رام الله – خاص قدس الإخبارية: رفضت محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس، الإفراج عن النشطاء المعتقلين على خلفية الحراك المناهض للفساد.

وأفاد مدير تجمع محامون من أجل العدالة مهند كراجة لـ "شبكة قدس" إن المحكمة رفضت الإفراج عن 11 من النشطاء المعتقلين بكفالة ومددت إيقافهم 15 يوماً، فيما وجهت لعلاء الريماوي تهمة ذم السلطات العامة وأبقت عليه موقوفاً دون تحديد سقف لإيقافه.

وتابع كراجة: "من الواضح أن هناك تدخل من قبل السلطات التنفيذية في عمل السلطة القضائية عبر تمديد الإيقاف مدة 15 يوماً وهي التي تعتبر الأعلى، إلى جانب عدم مراعاة الظروف الصحية للمحتجزين والذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام والشراب".

وبين أن بعض المحتجزين جرى نقلهم للمستشفى نظراً لتردي الحالة الصحية بالإضافة للمماطلة الواضحة في السماح للهيئات والمحامين بزيارتهم، مستكملاً: "بعض الموقفين تعرضوا لإساءة لفظية كان منهم المحامي عامر حمدان إلى جانب تقديم الطعام والشراب لهم رغم المعرفة المسبقة بإضرابهم وهو ما يعزز سوء المعاملة التي تجري بحقهم".

وأشار كراجة إلى أن الظروف التي يحتجز بها هؤلاء النشطاء غير صحية نظراً لكثرة الأعداد داخل أقسام الاحتجاز والتي يتجاوز بعضها 20 شخصاً في الغرفة وتواجد أشخاص موقوفين من مناطق موبوءة بفيروس كورونا.

وطالب مؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل الفوري والعاجل للإفراج عن النشطاء خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي جرى إيقافهم بها.