بيت لحم - خاص قُدس الإخبارية: قالت وزارة السياحة والآثار، إنها تتابع مع المؤسسات الدولية والحقوقية، "لمحاسبة جيش الاحتلال على جريمة سرقة جُرن المعمودية من بلدة تقوع".

وأكد مدير عام  مكاتب الاثار والحماية في الوزارة، حاتم طوافشة "لقُدس الإخبارية" أن الوزارة تواصلت مع اليونسكو لمتابعة هذه السرقة، وبقية الشركاء الدوليين، وجاري إعداد ملف للشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول" لمحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجريمة.

وقال: "الحجر موجود في منطقة خاضعة للسيادة الفلسطينية، وهو موجود بعهدة مؤسسة رسمية هي بلدية تقوع، وكنا نفكر أن نزرعه في مكان يمكن للأهالي زيارته مشاهدته، لكن للأسف جيش الاحتلال سرقه قبل تنفيذ هذه الخطوة".

وأضاف: "جيش الاحتلال يتصرف بغطرسة ويقتحم كل مكان في الضفة، ويتعامل مع الاثار كعدو، ويعمل على سرقتها من أجل تزوير التاريخ لصالحه".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال سرقت مئات الاف القطع الأثرية، من الضفة الغربية، منذ احتلال عام 1967.

من جانبه قال رئيس بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح "لقُدس الإخبارية" إن "البلدية كانت طالبت ووجهت رسائل لأكثر من جهة لإقامة متحف في البلدة، يضم جرن المعمودية الذي سرقه جيش الاحتلال، يوم أمس".

وأضاف: "الجرن كان قد سرق سابقاً، من قبل مجهولين، ونجحت البلدية باستعادته في عام 2000، وأصبح في عهدتها بالاتفاق مع وزارة السياحة، ونقلته إلى منزلي لأحميه من أي محاولات للسرقة، ولم نضعه في خربة تقوع الأثرية لأنها مصنفة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال".

وقال: "لأن هذه القطعة الأثرية مميزة والوحيدة في فلسطين، قمنا بعدة خطوات للتعريف به، من خلال وضعه على مسار إبراهيم السياحي، وتوزيع نشرات تعريفية حوله".

وتابع: "لا أريد أن أحمل وزارة السياحة مسؤولية عدم حماية القطعة الأثرية، ونحن كنا نحرص على توجيه رسائل عبر الفيديوهات التي كنا ننتجها حول الجُرن، لأكثر من مؤسسة وطرف، للاهتمام به بشكل أكبر".

وأشار أبو مفرح إلى أن صفحات للمستوطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، كتبت عن سرقة الحجر، وادعت أنه من "الأثار اليهودية"، رغم أنه قطعة أثرية مسيحية، وهو ما يندرج ضمن "السرقة والتزوير".

يُشار إلى أن القطعة الأثرية التي سرقها الاحتلال، تزن حوالي 8 طن، وتعود للعهد البيزنطي، وكانت تستخدم لتعميد أطفال المؤمنين المسيحيين.