غزة- قُدس الإخبارية: طالبت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، برفع الغطاء العشائري عن قتلة المحرر جبر القيق، والإسراع في إنفاذ القانون الثوري بحق القتلة المجرمين.
وقالت القوى في بيان لها، إن "الشهيد الأسير المحرر جبر فضل القيق الذي قدم نموذجًا وطنيًا خلال مشوار نضالي تميز بالعطاء والفداء، وابن لعائلة مناضلة قدمت الغالي والنفيس من أجل الوطن، لتطوله اليوم يد الغدر والخيانة، وتناست أن الشهيد جبر وكل أبناء الأذرع العسكرية لكافة الفصائل ممن عملوا ضمن الانتفاضة الأولى كانوا سنداً وحصناً لبعضهم وللثورة الفلسطينية".
كما طالبت القضاء والجهات المختصة بالإسراع في إنفاذ القانون الثوري بحق القتلة المجرمين وتنفيذ القصاص الرادع منعاً لتكرار هذه الجريمة النكراء، -التي تحمل أبعادًا خطيرة، وتهدد سلامة وأمن المجتمع-؛ حفاظاً على السلم الاهلي والمجتمعي.
خط أحمر
وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيانها، إلى أن الملفات التي قادتها الأجنحة الضاربة للفصائل ومطارديها في الانتفاضة الأولى هي ملفات وطنية بامتياز وخط أحمر ولا يجوز استحضاره بأي حال من الأحوال، مضيفة: "أي تعرض لأي مناضل، هو تعرض للكل الوطني.
وشددت على أن محاولة فتح هذا الملف الخطير الذي تم الإجماع على إغلاقه وتجاوزه أمر مرفوض وطنياً، مضيفة: "كل من يحاول إثارة هذه الملفات سيضع نفسه في دائرة خدمة الاحتلال ومخططاته".
ودعت جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الشهيد جبر القيق، كرسالة واضحة من جماهير شعبنا في رفض وإدانة الحدث، وتكريماً للشهيد الذي قدم حياته من أجل الوطن.
وأكدت رفضها كل محاولات أخذ القانون باليد وفتح ملف الثارات العائلية الذي يؤدي الى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وتشتيت جبهتنا الداخلية والمس بأمننا المجتمعي.
كتائب أبو علي مصطفى تتوعد
من جهتها، أصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية، بيانًا حذرت فيه من محاولات المساس بسمعة المناضل القيق بترويج الافتراءات والأكاذيب لتبرير الجريمة، مؤكدة أن إعدام الصوفي كان بقرار اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الانتفاضة الأولى. وفق البيان.
وعاهدت الجبهة، بملاحقة القتلة وعدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدة: "يد الكتائب طويلة وقادرة على رد الصاع صاعين".
