فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قضت محكمة صلح دورا بتمديد توقيف الناشط ضد الفساد المهندس فايز السويطي لمدة خمسة أيام، ليشرع بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه. 

وذكرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بأنها تفاجأت من هذا القرار الصادر اليوم الخميس، والاستجابة لطلب النيابة العامة بتمديد توقيف السويطي لإتاحة الفرصة للنيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق، ورفض طلب الدفاع في الإفراج عنه. 

وفي خضم المرافعات، تعرض وكيل الحق العام لما نُسب للناشط السويطي، معتبرًا بأنه لا يجوز أن يطلق اللسان بالتأنيب المر والتقليد والنقد اللاذع احترامًا للغير (..) مطالباً المحكمة الإبقاء على الناشط السويطي موقوفاً لاستكمال إجراءات التحقيق معه وبناء ملف تحقيقي، بينما طالب وكيل الدفاع بالإفراج عنه سيما وأن إخلاء سبيله لا يؤثر على الأمن والسلم العامين. 

وأوضحت المجموعة أن ما نسب للناشط السويطي لا يخرج عن كونه تعبير عن رأيه وانتقاد مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 19 منه، وكذلك بموجب الاتفاقيات التي انضمت والتزمت بها السلطة، إلا أن توقيف الناشط رغم ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان فهو يعتبر بمثابة خرق واضح وانتهاك صريح للقانون المذكور واعتداء على الحريات الشخصية المكفولة أيضاً بموجب القانون الأساسي الفلسطيني الذي وضعت أساساته منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يصح أن تكون أجهزة السلطة ونظامها السياسي أول من يتطاول عليه ويتجرأ لخرقه. 

وأكدت أن أي انتقاد طالما انصبّ على العموم وتناول شخصيات سياسية بصفتها الوظيفية لا يعتبر بأي حال من الأحوال خروجاً عن حرية الرأي والتعبير وهذا ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي الدولي طالما أن الانتقاد الموجه لا يرتقي لخطاب الكراهية.

وقالت إن ما نُسب للسويطي لا يرقى لهذا المستوى بل على العكس لاقت دعواته وانتقاداته قبولاً واسعاً ودعماً شعبياً سلمياً داعياً للتحقيق في شبهات الفساد، وما التزمت به السلطة الفلسطينية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي حرية التعبير ولا سيما حق المواطنين في انتقاد الحكومة.

ولفتت إلى أنه كان من الأولى على الجهات الرسمية فتح تحقيق للتأكد من شبهات الفساد لا ملاحقة الناشط السويطي وغيره من الناشطين، مثلما حصل مع موظفتي المحكمة الدستورية اللتين جرى استدعائهما من قبل النيابة العامة للتحقيق معهما على ضوء قيامهما بالحديث عن وجود فساد في المحكمة الدستورية.

وعليه، أعلنت “محامون من أجل العدالة” عن اتخاذ إجراءات تصعيدية بهدف الضغط من أجل الإفراج عن الناشط فايز السويطي، داعية المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لتكثيف الضغط محلياً ودولياً نصرة للناشط وكافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف ملاحقة الموظفتين في المحكمة الدستورية، وفي الوقت ذاته، تطبيق سيادة القانون وملاحقة الفاسدين.

وفي بيان صدر عنها، قالت المجموعة إن استمرار سياسة الاعتقالات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا تنسجم بأي شكل مع وجدان الشارع والرأي العام والحماية القانونية التي تكفلها دساتير حقوق الإنسان وكذلك وثيقة الاستقلال التي أعلن عنها في الجزائر والتي تستند في مبررات وجودها لحماية الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

وأضافت إن سياسة الاعتقالات واستمرار الهجمة التي تمارسها السلطة لإقصاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يندرج ضمن المفهوم القانوني الصحيح والسليم لفرض القانون بل هو تجاوز للقانون وخرق للحماية القانونية التي ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ التي قام عليها الميثاق الوطني الفلسطيني، ما يتوجب معه التصدي لهذا التعسف، والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه التجاوزات، مع ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة القوانين النافذة وفيما يسمى بـ"الذم الواقع على السلطات".

وأوضحت أن هذه التهمة لها سياق مختلف مع ما تحاول السلطة التنفيذية وبالتعاون مع الجهاز القضائي فرضها على الناس وملاحقتهم ومحاكمتهم بما يهدم قيم حقوق الإنسان؛ منها حرية الرأي والتعبير، وكذلك الاحتجاز التعسفي الذي تمارسه أجهزة الأمن دون تغطية قانونية من جهات الاختصاص مثلما حصل مع الناشط فايز السويطي الذي تم اعتقاله دون أي مذكرة قانونية وباجتهاد شخصي من قبل المباحث العامة والشرطة وفي ساعات منتصف الليل، مع العلم أن ظروف الاتهام الموجه للناشط سويطي لا يندرج ضمن الحالات التي تستدعي العمل بهذا الاستثناء.

وأشارت "محامون من أجل العدالة" إلى أن الاعتقالات في صفوف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة، في الوقت الذي يتوقع فيه استثمار هذا الجهد والوقت والمال العام وتوجيهه في خدمة المصلحة العامة، لا لتوفير حصانة لمن هم خارج دائرة الهّم العام.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت الناشط والمهندس فايز السويطي من منزله الثلاثاء الماضي، وتم استدعاؤه سابقًا لمقابلة جهاز المباحث العامة لانتقاده أحد المشتبه بهم في قضايا الفساد.