رام الله - قدس الإخبارية: أظهرت معطيات حقوقية فلسطينية أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 172 انتهاكا بحق صيادي قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري.

وبيّن المركز في تقرير صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، اليوم السبت، حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطاع الصيد البحري، خلال النصف الأول من العام 2020 أنّ الانتهاكات تمثلت في أنماط رئيسية، هي تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين، وإطلاق النار صوبهم أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر، وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقة الصيادين ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم.

واشتملت على الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريب شباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وأوضح المركز الحقوقي أنّ هذه الانتهاكات انعكست سلبًا على أعداد العاملين في قطاع الصيد.

وفي هذا الصدد، بيّن أن عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019 بقطاع غزة بلغ 5 آلاف و606 عاملاً، من بينهم 3 آلاف و606 صيادًا.

بينما كان عدد العاملين في القطاع ذاته عام 1997 يبلغ 10 آلاف عامل، بحسب إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقال المركز: "بفعل هذه الانتهاكات المستمرة أصبح العاملون عمومًا، والصيادون خصوصًا من ضمن الفئات الأشد فقرًا في المجتمع الفلسطيني في غزة، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء العاملين ولأسرهم".

وأشار إلى أنّ القطاع البحري في غزة يعد أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به، وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم بدعم سلة السكان الغذائية.