فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: ما زالت أصوات المعارضين والمؤيدين لمشروع قانون حماية الأسرة تتعالى، وسط ترقّب لحظة إقراره بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء الذي وافق عليه في القراءة التمهيدية الأولى.  

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك إن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف ليس وليد جائحة كورونا، ولم يتم استغلال الجائحة لتمريره.

وأضاف أن فكرة هذا القانون بدأت عام 2005، وتم تطوير عدة نسخ منه تداولت في أروقة الحكومات المتعاقبة، وفي عهد الحكومة الحالية، ومنذ أكثر من عام، تم استئناف العمل على مراجعة وتطوير القانون وصولًا إلى النسخة الحالية التي تم نقاشها آخر مرة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية في شباط 2020 تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء، بمنعى آخر لا علاقة للتوقيت بالجائحة.

كما بيّن أن “العنف مستشري في المجتمع ويطال العديد من أفراد الأسر (نساء، أطفال، فتيات، أشخاص ذوي إعاقة، كبار سن)، والأكثر تعرضًا للعنف بكافة أشكاله هن النساء والفتيات، وأكبر مصدر للعنف ضد النساء يأتي من داخل الأسرة وليس من خارجها”.

وقال: “دعونا نعترف أننا لسنا مجتمعًا مثاليًا، ولسنا استثناء ولسنا بعمومنا فاضلين وأتقياء وأنقياء. لدينا قدر لا يستهان به من ظواهر العنف النفسي، الجسدي، الجنسي، التحرش، سفاح القربى، الاستغلال الاقتصادي، الاستغلال الجنسي، عمالة الأطفال، التسول، الحرمان من الميراث، وكل ما قد يخطر ببالكم وصولًا إلى قتل النساء”.

وأوضح أن فلسفة القانون تتمحور حول احترام وحدة الأسرة وحمايتها وتصليبها، واحترام الخصوصية ومراعاة السرية، ويقدم معالجات نفسية واجتماعية وقانونية واقتصادية للضحية، وينص على أهمية تأهيل الجاني، ويكرّس حيزًا محترمًا للوساطة وللتدابير الاجتماعية والعائلية. 

وأكد أن من يهدد ويدمر الأسر هو العنف والجهل والفقر والتفكك والإدمان على المخدرات، والتطرف، والانغلاق، وليس مشروع القانون.

كما أشار إلى أن “كل ما لدينا من تجارب وحالات وسجلات وحقائق ومعطيات بشأن العنف ضد النساء، تشير إلى وجود استسهال وتواطؤ وخوف من الإبلاغ عن العنف، بمعنى آخر تواطؤ مع الجاني ضد الضحية. وتعمل الأسرة ومحيطها الاجتماعي كل ما يخطر ببالكم للضغط علينا لإغلاق الملف أو لإخراج الضحايا المعنفات من مراكز الحماية وتسليمهن إلى أسرهن، وفي أحيان كثيرة يكون المخطط هو الغدر والقتل.

وتساءل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية “أين هي النصوص والمواد والأحكام في القانون التي تخالف الشريعة الإسلامية، أو تخالف المنظومة القيمية للمجتمع؟ مُجيبًا في الوقت ذاته: “لا يوجد طبعًا”، مضيفًا: “سأخبركم بأنه يوجد مواد تهز وتخلخل منظومة الجبروت الذكوري، واستغلال النساء وحرمانهن من الميراث وإكراهن على الزواج وإكراههن على العمل، وفي أحيان أخرى منعهن من العمل. لقد صدم هؤلاء بأن القانون يتحدث عن هذه الظواهر بجرأة”.

تلك التصريحات جاءت ردّاً على حراك مئات المحامين وغيرهم من الرافضين لهذا المشروع الذي قالوا عنه إنه منبثق عن اتفاقية سيداو.

وكان المجلس التأسيسي للمحامين الشرعيين في فلسطين، قد أصدر الخميس، بيانًا يوضح فيه الموقف القانوني الرافض حيال مشروع القانون المقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية؛ لمخالفته المطلقة للدين الإسلامي وتعاليمه. 

وأوضح البيان أن مشروع القانون المقدم لإقراره تضمن انتهاكًا واضحًا وتدميرًا للأسرة الفلسطينية، وتشتيتًا لكل حقوقها وتضييعاً لهذه الأسرة حيث أنها آخر حصن من حصون المجتمع. 

وأوضح أن “تطبيق مشروع القانون يساهم وبشكل فاعل في ضياع أبنائنا وبناتنا ويتيح لهم القيام بأفعال مخالفة لتعاليم الإسلام والشرائع الأخرى، ما يتيح ارتكاب كل الموبقات المحظورة شرعاً وقانوناً وعرفاً والتي لا يقبلها عقل ولا منطق ولا دين ولا عادات ولا تقاليد”.

ولفت إلى أن “مشروع القانون بشكله الحالي يتدخل بشكل صريح وواضح في شؤون الأسرة الفلسطينية، وفي نصوصه ما يسمح لأطراف خارجية ليس لها علاقة بالأسرة وإعطائها مجالاً يساهم في تدميرها، حيث أن مجتمعنا مجتمع لديه عادات وتقاليد منبثقة عن الدين الإسلامي، وفي هذا الأمر تنفيذ لأجندات خارجية مشبوهة ومدانة”.

كما أكد المحامون على رفضم المطلق لأي اتفاقية دولية تمس الأسرة الفلسطينية، وخصوا بالذكر اتفاقية سيداو حيث أن مشروع القانون منبتق عنها وهو أحد مخرجاتها. 

ورفضوا كذلك استغلال ظروف حالة الطوارئ الفلسطينية المعلنة من قبل السلطة الفلسطينية بهدف تمرير أي قرار أو قانون ضد مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني، واعتبار أي قانون صدر في هذه المرحلة الحرجة يخالف الشريعة والقانون الأساسي مرفوضاً جملة وتفصيلاً ولاغياً وغير مُلزِم لأبناء الشعب الفلسطيني. 

واعتبر المحامون في بيانهم أن مشروع القانون فيه استهداف واضح للقضاء الشرعي والمحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية. كما يتضمن إلغاءً واضحاً وصريحاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 61/1976 النافذ والمعمول به لدى المحاكم الشرعية كما ورد في مسودته في آخر مادة فيها.

ويخالف مشروع القانون ويتغول على القانون الأساسي الذي جعل اختصاص جميع شؤون الأحوال الشخصية للمسلمين للمحاكم الشرعية وللمسيحيين للمحاكم الكنسية. واعتبر المحامون الشرعيون أن هذه المشاريع تمس بأمن الأسرة الفلسطينية، وتساهم في تدميرها وانحلالها. 

وحمّل المحامون الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات القانونية المسؤولية عن الآثار المترتبة على مثل هذه القوانين التي تساهم وتساعد على زعزعة الأمن والنظام العام، وستؤدي إلى جرائم قتل في كافة مناطق السلطة، وتهدد السلم والأمن الأهليين.

وناشدوا العشائر والعائلات والفصائل الفلسطينية للوقوف ضد هذه المشاريع التدميرية واتخاذ مواقف حاسمة للحيلولة دون تمريرها، وكل ذلك حمايةً للنسيج الفلسطيني الذي نسعى جميعنا لصيانته وحمايته.

وفي ختام البيان قال المحامون الشرعيون “إن تم الإصرار على إصداره فإننا سنتقدم بدعوى إثبات ردة باسم الحق العام الشرعي لدى المحكمة الشرعية المختصة ودعوى إلغاء أمام المحاكم المختصة”.

واستمرارًا للحراك الرافض لمشروع القانون، أعلن البروفيسور د.عماد البرغوثي، أستاذ الفيزياء والفضاء في جامعة القدس عن مشاركته وأسرته في وقفة تُنادي بإسقاط “قرار بقانون حماية الأسرة” على دوار المنارة في رام الله عصر اليوم السبت.

كما دعا د.البرغوثي جميع الشعب الفلسطيني للوقوف صفًا واحدًا لإسقاط هذا المشروع الذي يهدف إلى تدمير الأسرة الفلسطينية.