فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: عقّبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، على منع الاحتلال لمسؤول الحملات فيها ليث أبو زياد، من السفر والتنقل، وتحجج المحكمة بوجود أدلة سرية.
وقالت المنظمة عبر موقعها، "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمسّ كلّ جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم".
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف، "في خبر مخيب للآمال، سألتنا المحكمة عمّا إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو الدولية ليث".
وأشارت إلى أن "القاضي قد قبل قرار وكالة الأمن الإسرائيلية استنادًا إلى (المعلومات السرية) التي مُنع محامينا من الاطلاع عليها، وبالتالي الطعن فيها، ما يعدّ انتهاكًا واضحًا للحق في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. ومن المرجح أن يصدر القاضي قراره في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائيًا على قرار الحظر".
واعتبرت أن جلسة المحكمة توضح طبيعة "العدالة الإسرائيلية المجحفة" التي يواجها الفلسطينيون، بحيث يُحرم الفلسطينيون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعّال.
وقالت: "يحصر حظر السفر هذا ليث في محيط منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين الذين أصبحوا هدفاً للسلطات"، مؤكدة أن جزءًا أساسًا من الحق في محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادرًا على الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده.
وأضافت "ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُجردون من هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ويواجهون القمع الممنهج بصفة يومية، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في كثير من الحالات".
وأشارت إلى أن ذلك يدل "على ازدراء إسرائيل التام لأهمية تعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدة أن منظمة العفو الدولية ستواصل حملتها لرفع حظر السفر، وستبحث في كافة الخيارات القانونية المتوفرة بمجرد أن نحصل على قرار المحكمة.
وطالبت المنظمة، سلطات الاحتلال، بوضع حد لحظر السفر هذا، "الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعمل زميلنا كمدافع عن حقوق الإنسان، وضمان أن يتمكن، هو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، من مواصلة عملهم المهم دون خوف من الإنتقام.
