رام الله - قُدس الإخبارية: أصدرت محكمة صلح رام الله حكماً بسجن الناشط جاسر جاسر لمدة 3 شهور، على خلفية منشورات نسبت إليه على صفحة "حراك بكفي يا شركات الاتصالات".

وقالت "محامون من أجل العدالة" إن مباحث رام الله اعتقلت جاسر، قبل يومين، وتم إحالته ملفه مباشرة إلى المحكمة بتهمة "نقل اخبار مختلقة ومهينة عبر الهاتف وذلك خلافاً لنص المادة 91/ أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996".

وأضافت أن "ما جرى مع جاسر محاكمة لحرية الرأي والتعبير سيّما وأن المنشورات المنسوبة إليه، مشروعة وتعبر عن ضمير مئات آلاف الفلسطينيين، وتدعو في مجملها إلى محاربة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الممارسة في قطاع شركات الاتصالات وغيرها".

وتابعت: "نرى في هذه المحاكمة ضربة للعمل والنشاط النقابي، خاصة وأن المنشورات المنسوبة لجاسر لم تتعرض لاي شخص بالاساءة".

وطالبت "الجهات المختصة بضرورة وضع حد لمثل هذه المحاكمات، كون أن ساحة القضاء هي الملاذ الآمن الوحيد والمتبقي الذي يراهن عليه الناس لوقف توغل السلطة التنفيذية ورأس المال".

وقالت إنه "يجب تفعيل قانون الاتصالات اللاسلكية، ودور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصويب أوضاع شركات الاتصالات ومحاربة أي فساد مالي وإداري".

ودعت "لوقف ملاحقة نشطاء حراك بكفي يا شركات الإتصالات، حيث من المتوقع أن يتم إحالة النشطاء جهاد عبدو، وعزالدين زعول، وموسى القيسية للمحاكمة يوم الاربعاء القادم على خلفية نشاطهم النقابي".