فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الاثنين، أن هناك قرار بتشكيل مؤسسة مصرفية خاصة بالأسرى الفلسطينيين.
وأوضح في تصريحات إذاعية، أن هناك طلب تقدم للبنوك للالتزام بواجبها بصرف الرواتب، وفق الاتفاقات الموقعة بينها وبين سلطة النقد الفلسطينية والحكومة الفلسطينية.
وأوضح أن قرار المؤسسة المصرفية المزمع تشكيلها، يتضمن تطويرها إلى بنك خلال شهور، على أن تكون داخلية، ليس لها علاقة بالاحتلال أو الخارج.
وأشار إلى أن "الشهر الجاري لن تكون هناك مشكلة في صرف الرواتب، لكن قد تتأخر أسبوعاً بالنسبة للأسرى وموظفي السلطة الفلسطينية".
وكانت بنوك في الضفة المحتلة أبلغت الأسرى والمحررين وذويهم، بإلغاء حساباتهم البنكية استجابة لقرارات الاحتلال، ولاقت الخطوة رفضًا رسميًا وشعبيًا واسعًا، ووعودات بايجاد آلية تضمن حقوق الأسرى والمحررين.
