شبكة قدس الإخبارية

“العودة حقي وقراري” .. تتخطّى حاجز الـ200 ألف مُوقّع 

Screen Shot 2020-05-30 at 1.50.45 PM

فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: استطاعت حملة “العودة حقي وقراري” جمع  أكثر من مائتي ألف توقيع على موقعها الإلكتروني منذ انطلاقها أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي.

الحملة الدولية التي انطلقت للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وقراهم المهجّرة وتفاعل معها عشرات الآلاف، حظيت اليوم بتوقيع 229 ألفًا و766 توقيعًا عبر منصّتها الإلكترونية www.myreturn.net.

وتُواصل الحملة انتشارها عربيًا وعالميًا بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع على وثيقة لرفض ما تسمّى بـ“صفقة القرن” داعية للتمسك بحق العودة إلى فلسطين المحتلة.

وهذه الوثيقة التي يوقع عليها المشاركون تقول: “إن حقي بالعودة إلى الديار التي هُجّرنا منها في فلسطين هو حقٌ أصيلٌ، فرديٌ وجماعيٌ غير قابلٍ للتصرف، كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية، وليس لأحدٍ الحق في انتقاصه تحت أي ظرفٍ كان، وإن مشاريع التوطين والوطن البديل، وكل حلٍ أو مبادرةٍ أو قرارٍ يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة، هو قرارٌ لاشرعيٌ، لاغٍ، ولا يمثلني”.

 

حملة “العودة حقي وقراري” هي مبادرة شعبية تطوعية أطلقها مركز العودة الفلسطيني في لندن، بالتعاون مع منتدى فلسطين الدولي للاتصال، وبالشراكة مع لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، إضافةً لداعمين من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم، وتفاعل معها المشاركون عبر وسوم؛ #نكبة72 ، #Nakba72 ، #العودة_حقي_وقراري على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحملة انطلقت مع الإعلان الأمريكي عن خطة التسوية ضمن محددات ومعايير متطرفة تهدف لتصفية حق العودة، وإنهاء قضية القدس بشكل أساسي. ففي ظل الإستراتيجية المنحازة للاحتلال التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلالها فرض حلولٍ إملائية تنهي آمال الفلسطينيين، وتمنح تفوقاً نهائياً للاحتلال في المنطقة على حساب الإقليم برمته، فإن الموقف الموحد، الشعبي والرسمي، هو من متطلبات التصدي الأولى والمباشرة لخطط التصفية.

كما أنها تأتي أيضًا في ظروف فلسطينية وعربية صعبة، تتمثل بالعجز عن بناء موقف داعم للفلسطينيين وحقوقهم، وهو ما يشجع الاحتلال على المضي قدماً لاستثمار هذه المرحلة. أمام كل هذه الظروف، كانت الحملة مشروعاً لرفع صوت الفلسطينيين والداعمين لهم كمنطلق أساسي لتوسيع مساحات الرفض لمشاريع التصفية.