الضفة المحتلة-خاص قدس الإخبارية: شكاوى جديدة ومستمرة، حول قوائم المستفيدين من صرف مساعدات صندوق وقفة عز، وانتقادات من استفادة موظفين حكوميين وأبنائهم أيضًا، بالرغم من استحقاق المئات من المتضررين الذين لم يستلموا شيئًا.

هذه المرة من الخليل، برزت القصة، بعدما وردت أسماء نجلين مدير مديرية بوزارة العمل، بقوائم المستفيدين من الصندوق، وسط انتقادات وتساؤلات واسعة، حول وجود شبهة أو مخالفة قانونية، إضافة لكون آخرين ربما يكونون أكثر حاجة.

الانتقادات المتداولة عبر المنصات والتساؤلات حول الأحقية وتفاصيل الموضوع، أجاب عليها مدير مديرية الخليل بالوزارة محمد الشلالدة، حول حقيقة استفادة نجليه مساعدات من صندوق وقف عز.

وأوضح في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أن نجليه قد ورد اسمهما في قوائم المستفيدين بالفعل، بعد أن قاما بالتسجيل كعمال متضررين، حيث كان نجله يعمل في مقهى بالخليل، وقد توقف ضمن الإغلاقات جراء أزمة كورونا.

وتابع شلالدة: "ابني كان يعمل لتحصيل مصاريفه دون الحاجة لأحد، وتضرر كما هو حال جميع العمال، وقد سجل عقب فتح باب التسجيل من قبل وزارة العمل، للجميع، ويبقى القرار النهائي تابعًا للجنة وليس شخصيات، وضمن معايير محددة.

وأشار إلى أن المعايير وضعت من قبل لجنة متخصصة ضمت الاتحاد العام للنقابات ووزارات حكومية ومؤسسات، وأنا لست عضوًا فيها ولا أتحكم بقرارات الأسماء، وجاءت المعايير متطابقة مع حالة أبنائي حيث كانت الأولوية لعمال القطاع السياحي بالفنادق والمطاعم ثم المقاهي والكوفي شوب، وثم رياض الأطفال.

ووفقًا لشلالدة، فإنه عند وصول رسالة بالإفادة بورود اسم نجله ضمن مستفيدي صندوق وقفة عز، طالبه بعدم استلام مبلغ الـ"700 شاقل"، وأضاف: "وضعنا ميسور، وهناك من هم أولى منّا بالاستلام، وقد أبلغت الجهات المختصة بتحويلهم لمستفيد آخر".

وحول وجود شبهة فيما يتعلق بأسماء نجليه ضمن المستفيدين، قال: "سجلوا عبر رابط الوزارة بدون علمي، ومع ذلك فإن كونهم أبناء موظف حكومي لا يمنع كونهم مواطنين عاديين، وعمال متضررين أيضًا، ولا يوجد بالقانون ما يخالف ذلك، وإذا كان هناك خلل ما فأنا مستعد للمحاسبة".

وقفة عز: لجنة لمتابعة شبهات الفساد

من جهته، أعلن أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أسامة عمرو، اليوم الأربعاء، عن عزم القائمين على صندوق "وقفة عز" تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شبهات الفساد في توزيع الأموال على المتضررين من جائحة كورونا المستجد.

وأضاف في بيان له، أن عددًا من الأسماء وصلت إليه، وسيجري التحقيق فيها، متابعًا: "كنا نعرف أننا سنقع في بعض الأخطاء وأن البعض سيستغل النظام، ولا يوجد مكان مثالي، ونريد شفافية كاملة وتوزيع عادل".

وتابع: "إن حصلت بعض الأخطاء جاهزون لتصحيحها، لأن غايتنا هو المساعدة، ونحن لن نسمح للجشعين بأن يستغلوا لقمة الفقير، وسنقوم بتزويد هيئة مكافحة الفساد بأسماء كل من تصلنا وفيها شبهة فساد".

وأكد أنه سيتم التعامل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتنسيق الجهود في الوزارات، وإذا ثبت أن هناك تزوير بعض الأمور في الوزارات سيتم محاسبة المسؤول عن ذلك".

وأشار إلى أن الحكومة ستتعاون وتتابع أي شخص قام بالتلاعب في هذه الأسماء إن حدث، متابعًا: "نريد إعادة الثقة للناس، بأن هناك شرفاء في هذا البلد، والمواطن رقيب على جميع المؤسسات".

وطالب الأهالي بإرسال رسالة له بأسماء بعض المشتبه بهم، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، مشددًا على أنه شخصيًا سيقوم متابعة هذه الحالات كلٍ على حدا ومحاسبة المسؤول.