طولكرم - قدس الإخبارية: تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال الصحفي أنس حواري لليوم السادس على التوالي بعدما اعتُقل الجمعة في الـ15 من الشهر الجاري عقب الاعتداء عليه بالضرب على حاجز “عنبتا” في طولكرم.

وأثارت حادثة الاعتداء عليه من قبل الأجهزة الأمنية الرأي العام، بعدما ادّعت الشرطة في بيانها بأن حواري اعتدى بالضرب والشتم على العناصر التي تواجدت على الحاجز، وهذا ما أنكره أنس خلال التحقيق معه.

وما أثار الأمر أيضًا، طريقة التعامل ومعالجة القضية، حيث طلبت الشرطة من أنس حواري التنازل عن حقه في رفع شكوى ضدّها مُقابل الإفراج عنه.

وفي ذلك، قال الخبير القانوني ماجد العاروري: “إن صحت الروايات التي تتحدث عن الربط بين إطلاق سراح الصحفي أنس حواري مقابل إسقاط شكواه تجاه الشرطة، فإننا نقع أمام فعل يصنف بإساءة استخدام السلطة، وهو عمل يستوجب التحقيق به من الجهات المختصة بالقانون”.

وأضاف عبر صفحته على “فيسبوك” أنه يجب “فتح تحقيق في ادعاءات تعرضه للتعذيب، وأن ورود مثل هذه الادّعات بإفادته أمام النيابة، وعرضها أمام المحكمة دون أن يتم فتح تحقيق فيها، يعني تخلي أشخاص مكلفين بتنفيذ القانون عن القيام بواجبهم المهني”.

وأكد “أن الادعاء بوقوع التعذيب ووجود دلائل على ذلك أمر يتطلب فتح تحقيق فيه”.

وقال إن “فلسفة عرض المتهم أمام القاضي هدفها التأكد من صحة إجراءات التحقيق، ووجود مبررات حقيقية لتوقيفه، وضمان عدم تعرض الموقوف للتعذيب”.

وبيّن العاروري أن “ما نشر في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول ملابسات قضية حواري أمر يتطلب أن يقوم محامي الدفاع بالتقدم بشكوى للتفتيش القضائي للتأكد من أن المحكمة التي عُرض أمامها المتهم قامت بما يتوجب عليها خاصةً فيما يتعلق بعرض الملف التحقيقي، وادعاء التعذيب، وتعرض الموقوف لضغوط لمنعه من تقديم الشكوى، فمهمة القاضي لا تنحصر فقط بالتمديد وإلا لمنحت هذه الصلاحية للأجهزة الأمنية”. 

واستنكر الخبير القانوني ما تم تداوله عبر مواقع التواصل وتوجيه اللوم لحواري إزاء موقفه الرافض للتنازل عن حقه في تقديم شكوى مقابل إطلاق سراحه، ولومه بصفته المسؤول عن استمرار توقيفه.

وأوضح أنه إنْ صحّتْ الرواية حول قبوله بالتوقيف مقابل عدم التنازل عن حقه بتقديم شكوى، نكون فعلًا أمام الشخص الصحيح الذي لم يتم توقيفه على خلفية عمله الصحفي، لكنه يعتبر مدافعاً شرساً عن حقه كإنسان، يستحق وصف “المدافع عن حقوق الإنسان”.

من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي حواري، والذي يتم احتجازه في ظروف صعبة وغير قانونية، عقب الاعتداء عليه أثناء الاعتقال.

واعتبرت بأن استمرار احتجاز حواري، يأتي ضمن سياسة تكميم الأفواه، والاعتداء على حرية الرأي والعمل الصحفي، في انتهاك واضح وخطير للقوانين الفلسطينية والدولية والأعراف الوطنية.

وأكدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تصاعد مسلسل استهداف الصحفيين من تحريض وتهديد وملاحقة وحتى اعتقال، يتناقض مع ما تعهد به رئيس الوزراء محمد اشتية بحماية حرية التعبير عن الرأي، مؤكدة على موقفها برفض كل أشكال الاعتقال السياسي وملاحقة حرية الرأي.

حواري اعتُقل في الـ15 من أيار/ مايو الجاري خلال مروره وعائلته عبر حاجز أمني قرب بلدة عنبتا قضاء مدينة طولكرم، حيث اعتدت عليه عناصر من الأجهزة الأمنية بالضرب المبرح.

ووجهت النيابة العامة لحواري تهم “شتم موظف، ومقاومة رجل أمن، ومخالفة قانون الطوارئ”، والتي أنكرها جميعها، كما تم رفض إخلاء سبيله ومدّدت المحكمة اعتقاله لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

شرطة طولكرم نشرت أمس صورة لحواري لاقت انتقادات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التعديلات التي ظهرت بشكل واضح عليها، لتقوم بنشر صورة أخرى له بدون تعديل تظهر فيها آثار دماء وقطب طبية وكسر أحد أسنانه جراء الاعتداء عليه.