فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أكد نادي الأسير أن القانون الذي أصدره "الكنيست" وتم تفعيله في شهر شباط 2019، لمصادرة مستحقات عائلات الأسرى والمحررين والشهداء، مخالف للقانون الدولي.

وقال النادي في ورقة تقدير موقف: "تعلم دولة الاحتلال أنها سوف تعيد كل ما سرقته من أموال الشعب الفلسطيني، ولذلك وافقت على منح السلطة قرضاً يساوي تقريباً مجموع ما سرقته حتى الآن، على أن يتم تسديد القرض من أموال المقاصة". 

وأشار النادي إلى أن "قانون الكنيست والأمر العسكري الجديد الصادر من جيش الاحتلال في العام 2020، جاءا في مناخ مشحون بالمزايدات بين الأحزاب في دولة الاحتلال، وقد حاول نتنياهو إدخال تعديل على قانون الكنيست في اللحظات الأخيرة، بحيث منح حق تنفيذه أو تجميده حصريا للمجلس الوزاري المصغر، لتوظيفه في ممارسة الضغط على منظمة التحرير".

وقال: خطورة الأمر العسكري الأخير في كون الاحتلال يعيد بسط سيطرته وسيادته على المناطق "أ" التي تعتبر وفقاً للاتفاقيات تحت السيادة الفلسطينية الكاملة.  

وأضاف النادي: "الأمر العسكري على درجة عالية من الخطورة بالمعنى الاستراتيجي، ولذلك ندعو لقراءة مضمونه بعمق والتصرف معه وفقاً لمضامينه الخطيرة، ونحذر من تسطيح الأمور وتبسيطها، ومعالجتها على أساس الفهلوة والشطارة، من خلال اللجوء لإجراءات فنية تمكن من الاستمرار بتفعيل القانون الفلسطيني الخاص بالأسرى والمحررين، وتحديداً فيما يتعلق بالاتفاق مع عائلات الأسرى والمحررين". 

وتابع: "يتردد مؤخراً أن دولة الاحتلال ربما تهدف من هذه الخطوات، لخلق أزمة داخلية فلسطينية وهذا برأينا مبني على فرضية أننا مختلفون حول القضية، والحقيقة أن قضية الأسرى إجماعية على الصعيد الوطني، وهذا التحدي الجدي المتمثل بالأمر العسكري العدواني، يمكن أن يشكل سبباً لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ودعا النادي إلى "بلورة موقف وطني موحد في مواجهة إجراءات الاحتلال، واعتماد آلية صمود ومقاومة لهذا العدوان السافر، الذي ينفذ بمضامين مختلفة ولعل أخطرها نوايا الاحتلال بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية".

وأضاف: "وندعو الأسرى والمحررين والمؤسسات العاملة معهم، إلى تبني رؤية استراتيجية وخلق رأي عام وطني مساند لها، ونحن على ثقة أن الاحتلال سيضطر لإلغاء هذه القوانين".