شبكة قدس الإخبارية

الاحتلال يقر مجموعة من الإجراءات الجديدة داخل السجون

thumb (13)
هيئة التحرير

رام الله – قدس الإخبارية: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال أقرت مجموعة من الإجراءات داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم الإسرائيلية تزامنا مع إعلانها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس (كورونا).

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال قررت، إلغاء كافة زيارات أهالي الأسرى وزيارات جميع المحامين وإلغائها حتى إشعار آخر، كما قامت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم بتأجيل الملفات التي تحتمل التأجيل وتمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حده.

ولفتت الهيئة، إلى أنه ومن بيت تلك الإجراءات سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فردا واحدا من عائلاتهم جلسات المحاكمة، وكذلك منع تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي.

وبينت الهيئة، أن إدارة السجون الإسرائيلية ادعت أن هذه التدابير جاءت للحد من احتمالية تفشي وانتشار فيروس كورونا في صفوف المعتقلين وداخل السجون ومراكز التوقيف.

من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، إن تلك الإجراءات يجب تنفيذها بشكل فوري وهي ليست بالإجراءات الكافية التي من شأنها حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، بل هناك تقصير واضح من قبل إدارة السجون الإسرائيلية في اتخاذ التدابير الصحيحة والسليمة تجاه المعتقلين.

وطالب أبو بكر، بضرورة الإفراج المباشر عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظرا لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات هذا الفيروس وتهديداً لحياتهم، حال وصل داخل السجون لا قدر الله".

وأضاف، السلطات الإسرائيلية مطالبة وعلى الفور بتخفيف الاكتظاظات داخل المعتقلات، وتعقيم كافة الأقسام ومراكز التوقيف والمحاكم، وتزويد الأسرى بوسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، وتحرير الأسرى ذوي المناعة المتهالكة نتيجة إهمال ظروفهم الصحية واحتجازهم بظروف لا آدمية منذ سنوات، كالأسرى المرضى والمسنين".