رام الله- خاص قُدس الإخبارية: عقّب الكاتب الإعلامي المختص بالشأن القضائي ماجد العاروري، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة العليا بوقف الخطوات الإضرابية التي اتخذتها نقابة الأطباء.

وكانت المحكمة أصدرت اليوم قرارًا، بوقف إضراب الأطباء وقالت إنه "غير قانوني"، وذلك استنادًا إلى القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017، في المادة الرابعة منه، التي تنص على أنه "يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منه".

وأضاف العاروري في حديثه لـ"قدس الإخبارية"، أن القضاء الفلسطيني ما يزال عاجزًا عن حماية الحق بالإضراب كونه يستند في البت في هذه القضايا على قرار بقانون لا يكفل إعمال الحق في الإضراب وفقا لما نص عليه القانون الأساسي.

وتابع بالقول، إنه كان لا بد من تجاوزه والاستناد إلى قانون العمل، والقواعد التي نظمها في الإضراب خاصة أنه يتعلق بنقابة، وذلك على غرار تجاوز المحكمة لقوانين أقل شأنًا في بعض قرارتها.

ووفقًا للعاروري، فإنه يتوجب العمل على إلغاء هذا القرار بقانون، الذي لا يقل سوءًا عن قانون الجرائم الإلكترونية، ويفضل إلغائه بالضغط على صانع القرار لا عن طريق المحكمة الدستورية التي لا يستبعد أن تحصنه كما فعلت مع قانون الجرائم الإلكترونية الذي رفضت المحكمة للتصدي له وأبقته كما هو بحجج لا تبدو مقنعة.

وأشار إلى أن الآمال في هذا الشأن في محكمة العدل العليا بإعادة الهيبة للحريات العامة كبيرة، إلا أن قرارها اليوم لم يخدم للأسف هذا السياق على غرار قرارات أخرى صدرت عنها مؤخرًا كتلك المتعلقة بالرواتب وصلاحيات المحافظ في الاحتجاز.

وتطالب نقابة الأطباء برفع علاوة طبيعة العمل للأطباء العاملين إلى 200% بأثر رجعي يبدأ من تاريخ 5-6-2013، ورفع الاختصاص لأطباء الخدمات الطبية العسكرية وإضافة علاوة مخاطرة لجميع أطباء الخدمات العسكرية، وإقرار هذه العلاوات على موازنة 2020 وجدولة مستحقاتهم المالية.