رام الله – قدس الإخبارية: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن ادارة السجون بدأت منذ مطلع العام الحالي من تشديد عقوباتها بحق الأسرى، وتسير باتجاه تطبيق توصيات لجنة "أردان"، على خلاف الاتفاق مع الأسرى الذي جرى العام الماضي وهذا قد يؤدى إلى انفجار الأوضاع في السجون نتيجة الضغط الذي يتعرض له الأسرى.

وأوضح الباحث "رياض الأشقر" بأن وزير الأمن الداخلي للاحتلال "جلعاد اردان " شكل لجنة في الشهور الأخيرة من العام 2018، عرفت "بلجنة اردان " أوصت في حينه بفرض العديد من العقوبات على الأسرى وتشديد الخناق عليهم في مختلف السجون.

وأضاف أن لجنة أران بدأت بتنفيذ توصياتها وتشديد الخناق على الأسرى بوضع أجهزة تشويش في أقسام سجن النقب وريمون، ووضع كاميرات مراقبة في أقسام الأسيرات مما دفع الأسرى إلى تنفيذ احتجاجات واسعة خلال العام الماضي ودخول العشرات في إضراب عن الطعام، وعلق الأسرى خطواتهم بعد اتفاق مع الادارة على التراجع عن تلك العقوبات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه تجنباً لانفجار الأوضاع في السجون.

وأشار "الأشقر" إلى أن ادارة السجون نكث بوعدها، وعادت منذ بداية العام الجاري إلى تنفيذ عدد من الاجراءات تنسجم مع توصيات لجنة أردان بالتضييق على الأسرى، والتي كان آخرها إبلاغ أسرى سجن ريمون بجملة من العقوبات الجديدة التي سيتم تطبيقها الشهر القادم وهي تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرة إلى سبعة، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، والتي يعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، والغاء(40) صنفاً من المشتريات في "الكنتينا".

وكانت قد طبقت عدد من الاجراءات العقابية بحق الاسرى في سجن عوفر ومنها سحب أصناف غذائية، ومواد تنظيف من "الكنتينا"، تقليص المصروفات الخاصة بالأغذية واللحوم، وتقديم البيض مسلوقاً فقط، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملونة واقتصارها على لون واحد فقط.

وبين "الأشقر" بأن الأسرى لن يقبلوا بهذه الاجراءات التعسفية بحقهم، وانهم بصدد تنفيذ برنامج احتجاجي متكامل في حال أصرت الادارة على البدء بتطبيق هذه العقوبات، مما سيجعل السجون على صفيح ساخن ممكن أن ينفجر في أي لحظة