بغداد- قُدس الإخبارية: أوضحت مفوضيّة حقوق الانسان التابعة للبرلمان العراقي، أنّ 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرّد في العراق، بعد أن قطعت المفوضيّة الأممية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" بدلات إيجار المنازل عنها.

وقال عضو مفوضيّة حقوق الانسان التابعة للبرلمان العراقي علي البياتي، إنّ أغلب هؤلاء العائلات من كبار السن والأطفال والأرامل، مشيراً إلى "نيّتهم التوجّه للاحتجاج في ساحة التحرير مع العراقيين الذين يطالبون بحقوقهم منذ 4 أشهر، للبحث عن حلول" وفق قوله.

وكانت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" قد أبلغت 300 عائلة فلسطينية يقطن معظمهم في بغداد، بقرار قطع مبلغ بدل إيجارات المنازل عنها، بشكل تدريجي منذ مطلع العام 2020 الجاري.

ونقلت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، عن إحدى اللاجئات الفلسطينيات في بغداد تدعى "أم إياد"، قولها إنه جرى إبلاغهم بالقرار منذ كانون الثاني/ يناير الفائت، معبرة عن صدمتها، نظراً لكون من جرى إبلاغهم يعيشون أوضاعاً اقتصاديّة صعبة ويعتمدون اعتماداً كليّاً على بدل الإيجار المقدّم من قبل المفوضيّة لتأمين إيوائها، وفق "بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

وجاء قرار قطع بدلات الإيجارات، عقب حرمان العديد من العائلات من المساعدات الإنسانيّة،  بموجب عمليات مسح التقييمي  شامل للعائلات أواخر العام الفائت "غير العادلة وغير النزيهة"، وذلك بهدف تحديد الأسر المستحقّة للمساعدات للعام 2020 المقبل، والتي كشفت عن محددات تقييمية صارمة من شأنها أن تؤدي إلى فقدان الكثير الأسر الفقيرة للمساعدات، نظراً لكون تلك محددات لا تعتبر وفق المقاييس العالمية مؤشرات على الوضع المعيشي للعائلات.

ومن ضمن المحددات؛ معرفة ما اذا كان ربّ الأسرة قادر على شراء الأرز وأكله يوميّاً، وما اذا كان بمقدور أفراد العائلة شرب الشاي يوميّاً، وسؤالهم عن امتلاكهم تلفاز أو جهاز تبريد في المنزل، وهو ما اعتبره لاجئون ومراقبون، محددات ظالمة لن تؤدي سوى لتضييق الخناق على اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

تجدر الإشارة إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت.

وتعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل  تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة، وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.