رام الله - قُدس الإخبارية: قرر المجلس التأديبي للقضاة، رد الدعوى المقدمة ضد القاضي أحمد الأشقر، على خلفية نشره مقالاً ينتقد فيه "انتهاكات حكومة رامي الحمد الله لحقوق الإنسان".

وقرر المجلس برئاسة القاضية إيمان ناصر الدين، وعضوية القضاة عدنان الشعيبي ، ومحمود الجبشة، في جلسة له اليوم، بأن "لا وجه للسير في الإجراءات التأديبية بحق القاضي أحمد الأشقر، وأن المقالة تندرج في إطار تحقيق المصلحة ولا تشكل أية مخالفة".

علماً أنه تمت إحالة القاضي الأشقر لجلسات المجلس التأديبي، في نيسان/إبريل الماضي، بعد شهور من نشره المقال واستقالة حكومة الحمد الله.

كما أعلن القاضي عبد الله غزلان، في جلسة قبل شهور، للنظر بقضية الأشقر، عن استقالته من المجلس التأديبي، علماً أنه ملاحق أيضاً على "خلفية نشر مقالات تتعلق بالشأن العام".

يشار إلى أن الأشقر كان قد قضى، في العام 2015، ببطلان اتفاق أوسلو، وجواز محاكمة الإسرائيليين في المحاكم الفلسطينية، وإثر ذلك تم نقله من موقعه كقاض جزائي في محكمة صلح جنين إلى قاضي تنفيذ.