رام الله – خاص قدس الإخبارية: طرحت واقعة اعتقال أحمد طعمة لدى جهاز الأمن الوقائي واحتجازه لمدة تصل لشهر على ذمة محافظ طولكرم ثم الإفراج عنه بقرار من ذات المحافظ أسئلة حول قانونية التوقيف وانعكاسات ذلك على عمل القضاء الفلسطيني.

وأكد مختصان في الشأن الحقوقي عدم قانونية الاعتقال والتوقيف على ذمة المحافظ كونه يتعارض مع القانون وعمل القضاء الفلسطيني وفيه اعتداء على الصلاحيات الخاصة به من خلال تحديد التهم واتخاذ قرار التوقيف والاحتجاز والإفراج عن المعتقل.

وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل طعمة بتاريخ 14 كانون أول/ ديسمبر الماضي قبل أن يفرج عنه، أمس الإثنين، بقرار من محافظ طولكرم دون أن يتم عرضه على القضاء، حيث من المقرر أن تبت المحكمة في قضيته، الأربعاء، بالرغم من الإفراج عنه.

وقال الناشط الحقوقي والمحامي مهند كراجة إن ما جرى هو مخالف للقانون باعتبار أن ذلك اعتداء من المحافظة على صلاحيات القضاء، مشيراً إلى أنه في السابق لم يكن يتم استلام أي ورقة خاصة بالإفراج أو التوقيف على ذمة المحافظ تتضمن مدة التوقيف ونوع التهمة وهو تطور "خطير" حسب وصفه.

وأضاف كراجة لـ "شبكة قدس": "فلسطين وقعت على معاهدات واتفاقيات وما جرى هو اعتداء على القانون الفلسطيني خصوصاً وأن الاعتقال على ذمة المحافظ إجراء غير قانوني لم يتم فيه عرض المتهم على القضاء للنظر في قضيته".

وأردف قائلاً: "تم توقيف الشاب طعمة على ذمة المحافظ وتم تقديم طعن في محكمة العدل العليا على أنه توقيف إداري غير قانوني، وقبل أن يتم إصدار القرار من المحكمة أفرج عنه مساءً"، لافتاً إلى أن السلطة دائماً تفرج عن المعتقلين على ذمة المحافظ قبل صدور القرار النهائي من قبل محكمة العدل العليا وهو دليل على أن الإجراء غير قانوني.

وواصل قائلاً: "غداً سنطلب من المحكمة رد الدعوى بعد أن تم الإفراج عنه وأصبحت حيثيات القضية باطلة، إلا أنه للمرة الأولى التي يجري تبليغنا فيه من قبل النيابة العامة بالتوقيف على ذمة الاعتقال على خلفية المحافظ".

مخالف للقانون

من جانبه، قال الكاتب والمختص في الشأن الحقوقي والقانوني ماجد العاروري إن استمرار المحافظين في اعتقال هي مسألة مخالفة للقانون، سيما وأن قانون الإجراءات الجزائية حدد وبشكل واضح إجراءات التوقيف والجهات التي لها الصلاحية بالتوقيف.

وشدد العاروري لـ "شبكة قدس" على أن هذه الإجراءات مخالفات للقانون، إذ سبق وأن صدرت قرارات عن محكمة العدل العليا باعتبار قرارات التوقيف على ذمة المحافظ مخالفة للقانون.

وأضاف قائلاً: "لابد إلغاء مادة في قانون المحافظين كانت تتيح لهم التوقيف ويجب أن يصدر قرار من المحكمة الدستورية بإلغاء هذه المادة كلياً، إلى جانب لجوء الأشخاص الذين يتم اعتقالهم على ذمة المحافظ للقضاء ورفع دعاوى جزائية ضد المحافظين كون التوقيف خارج إطار القانون والمطالبة بالتعويض".