رام الله – خاص قدس الإخبارية: كشف الخبير في الشأن القانوني عصام عابدين عن ارتكاب رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم مخالفات بحق موظفتان تعملان في إطار المحكمة بعدما تقدمن بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأفاد عابدين لـ "شبكة قدس" أن تفاصيل القضية تعود إلى 14 كانون أول/ ديسمبر الماضي حينما تقدمت إحدى الموظفات بشكوى إلكترونية وقامت بتقديم الشكوى خطية بتاريخ 15 كانون أول/ ديسمبر وطلبت خلالها الحماية وفقاً للقانون.

وأضاف: "تفاصيل الشكوى تتضمن وجود شبهات فساد إداري ومالي، ثم قامت موظفة أخرى بتقديم شكوى بتاريخ 29 كانون ثاني/ ديسمبر تضمنت ذات التفاصيل وطلبت من خلالها الحصول على الحماية غير أن ما جرى عكس ذلك تماماً".

وأردف عابدين قائلاً: "ما جرى أن رئيس المحكمة الدستورية قام باتخاذ قرارات إدارية عقابية بحق الموظفتين في نفس اليوم بعدما علم بتقديم شكاوى ضده وهو ما يطرح أسئلة عن كيفية معرفته بتقديم الشكاوى رغم طلب الموظفتين طلبات حماية".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات العقابية الصادرة بحق الموظفتين تمثلت في كف أيدهن عن العمل في الملفات الموكلة إليهن إلى جانب قرارات أخرى"، مبيناً أنه بتاريخ 30 كانون أول/ ديسمبر قام رئيس المحكمة بتشكيل لجنة "تحقق" برئاسة مدير مكتبه الذي هو بالأساس ابن شقيقته.

وواصل عابدين قائلاً: "قرار تشكيل لجنة تحقق مخالف للقانون ولا يوجد شيء اسمه لجنة تحقق الأصل تشكيل لجنة تحقيق، إلى جانب أن رئيس المحكمة ارتكب مخالفة مع صلاحيات عمله كونه ليس الجهة المنوط بها اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الموظفات".

ولفت إلى أن من يتخذ القرارات هو الأمين العام للمحكمة الدستورية وليس رئيس المحكمة، كون الملفات الإدارية والموظفين وغيرها من الملفات تدخل في إطار صلاحيات عمله، مشيراً إلى أن الأصل هو تشكيل لجنة تحقيق وليس تحقق.

وبين عابدين أن رئيس هيئة مكافحة الفساد يتوجب عليه النظر في طلب الحماية بعد 48 ساعة من تقديم الطلب من قبل الموظفات وهو ما لم يحدث إلى جانب أن ذلك يجب أن يتضمن قرار النظر مسببات القبول أو الرفض لهذا الطلب.

واعتبر الخبير والمختص في الشأن القانوني ما جرى بأنه إشارة خاطئة لمن يحاول أن يتقدم بشكاوى ضد الفساد وشبهاته سواء كان فرداً عادياً أو حتى موظفاً عاماً في إطار الحكومة، مطالباً بفتح تحقيق عاجل من لجنة مستقلة للوقوف على كامل تفاصيل الحادثة.

وسعت "شبكة قدس" التواصل مع أحد المسؤولين في المحكمة الدستورية العليا للحصول على رده بشأن هذه الاتهامات إلا أنها لم تتمكن من ذلك، وتفتح الباب أمام المسؤولين للتعقيب.