منذ حزيران من العام الماضي والعيسوية تتعرض إلى هجمة احتلالية شاملة تشارك فيها كل أجهزة الاحتلال الأمنية والمدنية مخابرات وشرطة وجيش يقمعون وينكلون ويعتقلون ويجرحون ويقتلون ويبعدون، ومحاكم وقضاه ينفذون أوامر المؤسستين الأمنية والسياسية.

بفرض أحكام وقوانين "قراقوشية" على شبان العيسوية وأهلها وصلت حد اعتقال للعديد من الشبان وذويهم وتحويل ملفاتهم إلى ما يسمى بوزير داخلية الاحتلال من اجل سحب إقاماتهم المؤقتة، الهوية الإسرائيلية " الزرقاء"، وتطبيق قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945 عليهم والتي يستخدمها الاحتلال في الضفة الغربية والاعتقالات الإدارية ومنع تنقل شخصيات ونشطاء فلسطينيين بين الضفة والقدس.

شبان العيسوية الذين اتخذت قرارات الاعتقالات الإدارية الليلة بحقهم خرقوا القرار، تأكيداً على حقهم في حرية الحركة والتنقل وجرى اعتقالهم وتقديمهم للمحاكم ما ينفذ بحق العيسوية وسكانها من عقوبات جماعية، يرتقي إلى جريمة حرب وبلطجة غير مسبوقة.

ويجب أن يتم رفع ما ينفذ من جرائم حرب بحق العيسوية بعد توثيقه إلى محكمة الجنايات الدولية ...عقوبات جماعية وتنكيل قال عنها ما يسمى بقائد لواء شرطة القدس السابق ميكي ليفي، بأنه لا هدف أمني منها، بل هي تهدف لخلق رأي عام إسرائيلي يبرر التطهير العرقي بحق أهل العيسوية والمقدسيين ويخرجهم من حدود ما يسمى ببلدية القدس.

وما يرتكب من جرائم وقمع وتنكيل وعقوبات جماعية بحق العيسوية يندرج ضمن حلقة ومسلسل تنكيلي وقمعي مقر من قبل اعلى مستوى سياسي وأمني، كبروفا لتنفيذ عمليات طرد وترحيل وتطهير عرقي ليس بحق سكان العيسوية فقط، بل يأتي كترجمة لجملة مشاريع ومبادرات طرحت منذ هبة تشرين أول /2015 في مدينة القدس من قبل الوزير وعضو الكنيست السابق حاييم رامون ومعه مجموعة من القادة الأمنيين والعسكريين.

ومن ثم مبادرة اسحق هيرتسوغ زعيم حزب العمل السابق فمبادرة الليكودي وزير ما يسمى بشؤون القدس زئيف اليكن ولم تكن مبادرة عضو الكنيست الليكودية عنات باركو الأخيرة في هذا المسلسل، فالهدف واحد تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس لصالح المستوطنين وتغيير طابع وهوية وتاريخ المدينة والتخلص من أكبر عدد ممكن من سكانها العرب المقدسيين والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض.

وهذا حتى بضم المستوطنات المحيطة بمدينة القدس من جنوب غربها مجمع " غوش عتصيون" الاستيطاني حتى شمال شرقها مجمع " معاليه ادوميم" الاستيطاني إلى حدود مدينة القدس، وجعل مساحتها 10% من مساحة الضفة الغربية، ولكي يحقق تلك الأحلام التلمودية التوراتية فلا بد من طرد وترحيل أكبر عدد من العرب المقدسيين وإخراجهم من حدود ما يسمى ببلدية القدس.

ولذلك خطة العيسوية المتدحرجة والتي تمارس فيها دولة الاحتلال كل أشكال القمع والتنكيل بحق اهالي العيسوية، لكسر إرادتهم وتحطيم معنوياتهم، ستتدحرج إلى باقي القرى والبلدات المقدسية الثمانية والعشرين الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، بحيث يجري اخراجها مما يسمى بحدود بلدية القدس وحشر سكانها في معازل و"جيتوهات" مغلقة يتحكم الاحتلال في مداخلها ومخارجها.

فالمحتل كمجتمع وحكومة أصبح كيان "أبارتهايد" فصل عنصري، يسن قوانين التطهير العرقي من قانون يهودية الدولة إلى قانون ما يسمى بأساس القومية الصهيوني أنه كيان يختنق بعنصريته وما تسمى بمؤسسات حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها عندما يتعلق الأمر بجرائم الاحتلال وقمعه وتنكيله بشعبنا تصمت صمت القبور.

فالمستهدفون عرب ولا داعي للتدخل والتصدي لما يجري فإسرائيل جُعلت دولة فوق القانون الدولي بحماية ومظلة أمريكية-أوروبية غربية ضد أي قرارات أو عقوبات قد تتخذ بحقها أو تفرض عليها في المؤسسات الدولية من مجلس أمن إلى مجلس حقوق انسان وغيره

العيسوية يجب ألا تبقى تقاتل لوحدها فكسر إرادة أهل العيسوية هي بداية تدحرج المشروع هذا المشروع السياسي بامتياز والذي يستثمره المحتل كجزء مما يسمى بصفقة القرن الأمريكية بجعل القدس يهودية وليس فقط عاصمة لدولة الاحتلال، وفق مفهوم توراتي تلمودي يشطب ويلغي أي وجود عربي - إسلامي في هذه المدينة.

الشعارات والخطابات التي تقول القدس عاصمة الدولة الفلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى والقدس خط أحمر، يعوزها الدعم الجدي والحقيقي للمقدسيين لتعزيز صمودهم ووجودهم، وإسنادهم في معاركهم التي يخوضونها مع الاحتلال المستهدف لهم في كل مناحي وشؤون حياتهم.

ولا يكفي القول بأن القدس ليست للبيع ولا انتخابات بدون القدس وهناك من يبحث عن مخارج لكي يشارك المقدسيون في هذه الانتخابات بشكل رمزي، لكيلا يتحمل عناء وعبء المواجهة والمجابهة مع المحتل لفرضها من طراز التصويت الإلكتروني والتصويت في القرى والبلدات المقدسية خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس.

فالمقدسيون يجب أن يشاركوا في هذه الانتخابات تصويتاً وترشيحاً في داخل حدود ما يسمى ببلدية القدس، فالقدس محتلة وفق القانون الدولي ولذلك لا بد من اشتباك سياسي علني مع المحتل حول ذلك، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته.

وبالذات الإتحاد الأوروبي الذي يقول بحل الدولتين ويعترف بالقسم الشرقي من مدينة القدس كمدينة محتلة عام 1967، هذا الإتحاد الذي لا ثقة به بالمطلق، فهو فقط يبيعنا معسول الكلام والشعارات وينحاز عملياً إلى جانب دولة الاحتلال حتى أنه مؤخراً في إطار ما يقدمه من دعم للمؤسسات الأهلية الفلسطينية وضع شروطاً لهذا التمويل لمن يريد أن يحصل عليه أو ينتفع به، شروط تجرم النضال الوطني والمقاومة الفلسطينية.

وتصف تعبيراتها السياسية من قوى وأحزاب بالإرهاب وذهب أبعد من ذلك بالطلب من تلك المؤسسات التدقيق من المستفيدين من تلك الأموال إذا كان لهم ارتباطات وعلاقات وسياسية فهو يريد من تلك المؤسسات أن تتوظف كجهاز أمني على أبناء شعبه.

 

العيسوية مثلت حالة مقدسية للصمود والمقاومة ونموذج يجب ان يدرس في المقاومة الشعبية، العيسوية تدافع عن شرف أمة بأكملها يباع في المزاد العلني، من قبل حكام ارتضوا الذل والتبعية للأجنبي، حكام يستدخلون الهزائم وثقافتها ويخشون من أي خيار مقاوم.

 

فالمقاومة هي نقيض وجودهم وعروشهم ولذلك يحرسون على شيطنة كل مقاوم عربي أو فلسطيني ولا يتورعون من التآمر عليه وقتله يريدون من الشعوب أن تصفق لجلاديها ومغتصبيها يجلبون الأعداء إلى داخل بيوتهم ويقيمون لهم القواعد العسكرية على أراضيهم ويدفعون ثمن وجود تلك القواعد والأسلحة والقوات الموجودة عليها إنه نظام عربي رسمي وصل حد العفونة والانهيار.

 

وبالمقابل فلسطينياً لا تحظى العيسوية بالاهتمام والدعم الكافيين من قبل السلطة والمنظمة، وهي لا تحتاج بعد ثمانية أشهر من المقاومة والاستهداف إلى قرار من وزارة الخارجية الفلسطينية برفع ما يرتكب بحقها من جرائم وعقوبات جماعية إلى محكمة الجنايات الدولية، تحتاج إلى إرادة سياسية وإلى دعم مادي ومعنوي ومساندة شعبية وجماهيرية، وثقوا ان إرادة اهل العيسوية والمقدسيين لن تنكسر.