رام الله – قدس الإخبارية: أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، مساء اليوم السبت، أنه لم يتم اعتقال أي فلسطيني على خلفية الانتماء السياسي أو رأيه.

وشدد اشتية خلال استقباله، وفدا من حزب الخضر البرلماني الألماني برئاسة رئيس الحزب روبرت هابيك، وبحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستان جلاكس على أن حكومته تعمل على تعزيز السياسات والتشريعات الهادفة لحماية المواطنين والصحافيين، مردفاً: " حرية التعبير عن الرأي مكفولة لكافة المواطنين".

وأشار إلى ضرورة وجود ضغط دولي ضد إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، مثلما عقدت في الأعوام 1996 و2005 و2006، خاصة في ظل التوصل الى اتفاق بين كافة الفصائل الفلسطينية لعقدها.

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ذكرت أن الأجهزة الأمنية ارتكبت 312 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وقالت اللجنة في تقريرها الشهري إن "أجهزة السلطة في الضفة مارست في شهر تشرين الثاني المنصرم صنوفًا من الاعتداء على الحريات العامة، والحق في التجمع السلمي، وممارسة الاعتقال على خلفية سياسية، والتوقيف على ذمة المحافظ، والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة للكرامة داخل مراكز الاعتقال والتوقيف".

وشملت انتهاكات الأجهزة الأمنية الاعتداء على الأسرى المحررين المطالبين بحقوقهم المالية عبر التحشيد والتجييش الإعلامي ضدهم باستخدام الأكاذيب، ثم فض الاعتصام والاعتداء على المحررين المعتصمين والمضربين واعتقالهم ونقلهم بالقوة لمنطقة أخرى في رام الله.

وقالت اللجنة إن الأجهزة الأمنية استمرت في ملاحقة طلاب الجامعات ونشطاء العمل الطلابي، وفي إحدى الحالات تعرض الطالب في جامعة بيرزيت عاهد آل دباس للسحل قبل أن يتم اختطافه على يد عناصر جهاز المخابرات العامة من وسط بلدة نوبا في الخليل، كما تعرض خلال رحلة الاختطاف للضرب والشتم والتحقيق القاسي، على خلفية إشكالات ونشاطات طلابية حدثت في الجامعة مؤخرًا.

وذكرت أن قوة كبيرة من المخابرات العامة اقتحمت منازل عدد من طالبات الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل وفتشتها وصادرت أجهزة حواسيب وجوالات خاصة بالطالبات.

وبينت لجنة الأهالي في تقريرها بالأرقام أن أجهزة السلطة الفلسطينية ارتكبت (312) انتهاكًا بحق الفلسطينيين، توزعت كالآتي: (44) حالة اعتقال، (43) حالة استدعاء، (141) حالة احتجاز، (21) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، حالتا اختطاف على ذمة المحافظة، (10) حالات مصادرة للممتلكات، حالتان لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، (3) حالات أجبر فيها المعتقلون عن إعلان إضرابهم عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، (10) حالات قمع حريات، حالتا تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، (20) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (14) حالة اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى.

وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية (53) أسيرًا محررًا، (47) معتقلًا سياسيًا سابقًا، وبلغت انتهاكات السلطة (49) انتهاكًا بحق طلبة جامعات، و(2) بحق صحفيين، و(30) بحق نشطاء شبابيين أو حقوقيين، و(12) بحق موظفين، و(15) بحق تجار، و(4) بحق مهندسين، و(9) بحق معلمين ومديرين وأكاديميين.

ووفق التقرير، فقد شكلت محافظة الخليل الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (108) انتهاكات، تلتها محافظة رام الله بواقع (50) انتهاكًا.