رام الله – قدس الإخبارية: اعتبرت هيئة مكافحة الفساد أن تقرير منظمة الشفافية الدولية عن الفساد استخدم استطلاعا انطباعيا، وأنه لا تعكس الواقع بشكل دقيق.

وقالت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة أن الاعتراض على ما تم تداوله بأن دولة فلسطين الثانية عربيا في انتشار الفساد.

وأدفت: "هذا لا ينسجم مع ما تضمنه التقرير لعدة أسباب أهمها؛ أنه لم يشمل كل الدول العربية، ولم يضع ترتيبا عربيا لجميع الدول، بل شمل 6 دول وبعض المؤشرات استخدمت في 3 دول فقط".

وأوضحت أن بعض المؤشرات الموجودة في التقرير تم فحصها مع معد الاستطلاع وهو مركز محلي لقياس الرأي والابحاث، وأكد أنه يوجد فرق شاسع ما بين نتائج الاستطلاع في غزة مقارنة بالضفة، فالمؤشرات المتعلقة بالرشوة مقابل الخدمة، والمؤشرات المتعلقة بالابتزاز الجنسي مقابل الخدمات؛ كانت هذه المؤشرات أعلى في غزة من الضفة وهذا سبب الارتفاع.

وواصلت: "عمارنة أن نصف المستطلعة آراءهم من غزة، وهذا انعكس بشكل كبير على النتائج، مع العلم أن الوضع في غزة منفلت ولا يوجد عمل للحكومة هناك، ولا تعمل هيئة مكافحة الفساد أو أي من المؤسسات الوطنية، ولا يمكن الحكم على عمل الهيئة من خلال الوضع في غزة التي تخضع لسلطة الأمر الواقع غير الشرعية هناك ولا تطبق القوانين، وذلك أدى إلى أن يكون الوضع المتعلق بالرشوة وغيرها غير مضبوط ولا تتحمل مسؤوليته الدولة لأنها ليست هي من تدير القطاع".

وأوضحت أنه رغم الاهتمام بالتقرير بشكل كبير، نؤكد أنه لا يعكس الواقع بشكل دقيق، لأنه لو عكس الواقع للاحظنا ذلك بعدد الشكاوى المقدمة للمؤسسات وللهيئة، ونحن لم يصلنا شكاوى تعكس هذا الانطباع، وهذا يؤكد وجود فجوة ما بين الانطباع والواقع".

بدورها، دعت الحكومة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لتوخي الدقة في تقاريره والاستناد الى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان له: "إذ تسجل الحكومة تحفظها على ما ورد في التقرير من أخطاء، فإنها تدعو لتوخي الدقة والاستناد إلى المنهجية العلمية في استقاء المعلومات وليس الانطباعات، التي هي أبعد ما تكون عن معايير الدقة وقيم النزاهة والشفافية، وهو ما اضطر المركز لسحب تقرير سابق له حول هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم اعتذاره عن غياب الدقة في تقاريره".

وأوضح أنه "وقع بخطئين فيما عرضه في الشق الفلسطيني من نتائج استطلاع رأي إقليمي، حول ما سمي بِنتائج مقياس الفساد العالمي للمنطقة العربية، أولهما: المزج بين نتائج البحث الإقليمي، والشق الداخلي، وثانيهما المنهجية الغامضة والغريبة في استخلاص النتائج السريعة؛ فعلى سبيل المثال وبحسب المواد المنشورة، يُسأل المواطن إن كان قد مر بتجربة معينة، أو يعرف شخصا مر بتلك التجربة، ويتم جمع الرقمين، ليشيرا إلى أن 21 بالمئة من المستطلعة آراؤهم مروا بتجرية فساد، أو ابتزاز، وهذا بحد ذاته خطأ منهجي واضح، وفيه أولا احتساب للتجربة أكثر من مرة، وأيضاً اعتبار مجرد السماع عن شيء، وهو أمر انطباعي، وكأنه فعل حقيقي، دون تدقيق أو تحقق".

وتابع: "وفي مثال آخر يتحدث التقرير، وفق ما نشر في وسائل الإعلام، عن 12 بالمئة من المستطلعة آراؤهم، عرضت عليهم رشاوى مقابل الإدلاء بأصواتهم، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فأين حدث هذا؟ علما بأنه لم تجر انتخابات في فلسطين منذ اثني عشر عاما".

من جانبها، قالت منظمة الشفافية الدولية إن هجوم الحكومة على الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أمر محزن ومخيب للآمال، مؤكدة في الوقت ذاته على صحة منهجية المقياس وأنها تلتزم بنتائج أبحاثها حول رأي وتجارب المواطنين الفلسطينيين عن الفساد.

وأكدت المنظمة في بيان لها أنّ البيان الذي نشرته الحكومة الفلسطينية تضمن معلومات خاطئة وتشويه لمنهجية المسح.