شبكة قدس الإخبارية

تقرير: 2287 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى الشهر الماضي

85-191240-settlers-storm-aqsa-sunday_700x400

القدس المحتلة - قدس الإخبارية : وثّق "مركز معلومات وادي حلوة" انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، حيث اقتحم المسجد الأقصى ألفين و287 يهودياً، في حين اعتقلت شرطة الاحتلال 137 فلسطينياً وهدمت عشر منشآت.

كما وثّق إعدام قوات الاحتلال للشهيد فارس أبو ناب بعد إطلاق النار عليه قرب “حاجز النفق” جنوبي مدينة القدس، بحجة الاشتباه بالمركبة، فيما تبين للعائلة بأن مركبة الشاب لم يطلق عليها أي رصاصة وإنما تم استهداف نجلهم مباشرة، وسلمت سلطات الاحتلال جثمانه بعد يومين من استشهاده.

وأحصى المركز اقتحام 2287 مستوطنًا وطالباً يهودياً لباحات المسجد الأقصى خلال الشهر الماضي، حيث أمّنت شرطة الاحتلال لهم الحماية منذ لحظة اقتحامهم من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”.

وتسمح شرطة الاحتلال لليهود بجولتيْ اقتحام صباحية ومسائية (ما بعد صلاة الظهر) ما عدا الجمعة والسبت، كما تسمح لهم بأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية في الباحات.

وأبعدت سلطات الاحتلال نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ثلاثة شهور. 

واعتقلت شرطة ومخابرات الاحتلال 137 فلسطينياً من مدينة القدس خلال فترة الرّصد ذاتها، من بينهم 49 قاصرًا، وطفلان دون سن الـ12، وثلاث فلسطينيات.

وأوضح المركز أن من بين المعتقلين محافظ القدس عدنان غيث، ووزير القدس فادي الهدمي، ومدير التربية والتعليم سمير جبريل، مشيراً إلى أن الاعتقالات تركزت في قرية العيساوية (إلى الشمال الشرقي) واستهداف طلابها ومدارسها، تليها بلدة سلوان (جنوباً).

ورصد "مركز معلومات وادي حلوة" هدم عشر منشآت فلسطينية في القدس، من بينها خمس منشآت قام أصحابها بهدمها “ذاتياً” تجنبًا لدفع غرامات مالية.

وطال الهدم منشآت في بلدة جبل المكبر (جنوباً)، شارع المطار (شمالاً)، بيت حنينا (شمالاً)، وسلوان (جنوباً).

كما واصلت سلطات الاحتلال قمع الفعاليات في القدس، حيث قمعت وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام حيث أقيمت في شارع صلاح الدين بالمدينة، كما قمعت وقفة لطلبة الجامعة العبرية نصرة لأهالي قطاع غزة أقيمت عند مدخل الجامعة.

وأغلقت سلطات الاحتلال، أواخر الشهر الماضي مكتب مديرية التربية والتعليم وفضائية فلسطين ومسجد الرصاصي في مدينة القدس، بقرار من وزير الأمن الداخلي لمدة 6 أشهر.