فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية : قررت الحكومة الهولندية، وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية؛ بحجة دفعها رواتب لأسرى وعائلات شهداء، كما أعلن البرلمان رفضه الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم الخميس، أن الحكومة الهولندية قامت بقطع التمويل عن السلطة الفلسطينية بسبب دفع رواتب للأسرى الذين وصفتهم بـ”الإرهابيين”، معلنة عن هذا القرار خلال مناقشات الميزانية السنوية أمس الأربعاء.

ووفقاً للصحفية، فإن “إسرائيل” تدّعي بأنه في عام 2017 دفعت السلطة الفلسطينية نحو 198 مليون دولار لصندوق أسر الشهداء، ونحو 160 مليون دولار للأسرى في سجون الاحتلال.

وتصل قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية إلى نحو مليون ونصف المليون يورو شهريًا، تُصرف كرواتب لموظفي وزارة العدل الفلسطينية. وقالت وزارة المساعدات إن المحادثات مع الفلسطينيين “لم تؤد إلى النتيجة المرجوة”.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، أن البرلمان الهولندي اتخذ قرارًا مفاجئًا يقضي برفض قرار وسم منتجات المستوطنات، معتبراً بأنه تمييز ضد “إسرائيل”.

وفقًا للقرار، ينبغي بممثلي الحكومة الهولندية أن يوضحوا للمفوضية الأوروبية أن التوجيه الخاص بوضع علامات على المنتجات الإسرائيلية فقط يشكل “تمييزًا مقارنة بالصراعات الأخرى في العالم”.

ويطالب البرلمان الهولندي أيضًا بتنفيذ قرار الوسم فقط بعد صدور توجيه مماثل من المفوضية الأوروبية بشأن النزاعات الأخرى. 

ورحب السفير الإسرائيلي في هولندا، نؤور غيلؤون، بالقرار، وقال إنه “يأمل طالما لم يغير الاتحاد موقفه، أن تمتنع الحكومة الهولندية على الأقل عن وسم المنتجات”.

يذكر أنه خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أوصى المحامي العام للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من الضفة الغربية بإشارة خاصة في حال كان منشأها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وفي الثاني عشر من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، بوجوب وضع دول الاتحاد علامة على البضائع التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية.