فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: توالت الإدانات الدولية والعربية لقرار الإدارة الأمريكية اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي.
ورفض الاتحاد الأوروبي قرار أمريكيا شرعنة "المستوطنات الإسرائيلية"، واعتبر أن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فديريكا موغيريني إن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وضع حد لأنشطتها الاستيطانية بصفتها سلطة احتلال.
كما أكد مكتب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم على أن موقفه ثابت تجاه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بصفتها تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضح المتحدث باسم المكتب الأممي روبرت كولفيل في تصريح صحفي أن "تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم، ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".
فيما قالت وزارة الخارجية الروسية إن هذا القرار "يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وأشارت إلى أنّ هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة.
وقالت الحكومة النرويجية إنها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي عقبة أمام حل الدولتين.
أما الصين فقالت إن المستوطنات هي واحدة من القضايا الرئيسية في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل فيما يتعلق بالوضع النهائي وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، ويعتبر إنشاؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي.
ومن جهتها أدانت منظمة العفو الدولية إضفاء الولايات المتحدة شرعية على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيبقى جريمة حرب رغم ذلك.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، رفض بلاده، للإعلان الأمريكي، وقال "نرفض إعلان واشنطن بشأن المستوطنات لضربه القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين عرض الحائط".
وشدد على رفض تركيا المطلق لاحتلال الأراضي الفلسطينية بأي شكل، سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة، وأضاف "سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة لنيل حريته وتحقيق حل الدولتين".
