فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قال تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن هناك 7 حالات وفاة في السجون، ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وأوضح المركز في تقرير أصدره اليوم بعنوان، "جرائم التعذيب في سجون ومراكز التوقيف في السلطة الفلسطينية" والذي يرصد بين أكتوبر 2017 - سبتمبر 2019، أن هناك (29) حالة تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، تمت على أيدي أفراد من الأمن الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بحالات الوفاة السبعة، أشار إلى أن من بينهم أربعة في قطاع غزة، أحدهم كان موقوفاً في نظارة مركز شرطة رفح، والآخر كان موقوفاً في مركز شرطة بيت لاهيا، وثالث كان مسجوناً في مركز إصلاح وتأهيل طيبة، جنوبي مدينة غزة، والرابع كان مسجوناً لدى مركز تأهيل وإصلاح أصداء، جنوب خان يونس. كما توفي ثلاثة آخرون في الضفة الغربية، توفي أحدهم في المستشفى الاستشاري في رام الله، وآخر في مستشفى الخليل الحكومي، كانا قد حولا اليهما من الاعتقال، بينما توفي الثالث في مركز تأهيل وإصلاح بيتونيا، في ظروف يشتبه فيها تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي.

ويبين التقرير أن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال الفلسطينية في كل من الضفة وقطاع غزة هي ممارسة منهجية ومنظمة، وليست ممارسات فردية.

ويظهر التقرير أن ممارسة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية تتم بصورة واسعة في أقسام التحقيق لدى الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة.

كما يخلص التقرير إلى عدم وجود أية دلائل تشير إلى أن السلطة الفلسطينية قد باشرت في اتخاذ إجراءات جدية لوقف هذه الممارسة بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسؤولين التي تفيد بعكس ذلك.

ووفقًا لتقرير المركز، فإنّ ممارسة التعذيب بحق الضحايا خلال الفترة التي يغطيها تسببت أحياناً في إحداث عاهات وأضرار بدنية جسيمة لعدد من الضحايا.

ووثق المركز تعرض أحدهم لفقدان بصر مؤقت، وتعرضن معتقلان آخران لجلطة، كما تعرض معتقلان آخران لفشل في وظائف الكلى، بينما تعرضت سيدتان لحالتي إجهاض؛ وتعرض أحدهم لكسر في يديه.

كما وثق المركز وفاة شخص داخل السجن في شبهة إهمال طبي، وتدهور وضعه الصحي، جراء تعرضه للضرب والتعذيب على أيدي أفراد من الأجهزة الأمنية لحظة اعتقاله.

ويقدم التقرير جملة من التوصيات، أهمها، "مطالبة السلطات في الضفة وقطاع غزة التوقف فوراً عن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية، والالتزام الصارم باتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما وجهت دعوة للنيابة العامة للقيام بفتح تحقيقات جدية في الدعاوى بشأن تعرض مواطنين للتعذيب على أيدي أفراد الأمن في الضفة وقطاع غزة، بما يشمل التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المسجونين والموقوفين في مراكز التوقيف والسجون في السلطة، ومحاسبة المسئولين؛ ويطالب السلطة القضائية، بما في ذلك النيابة العامة، بتفعيل دورها الرقابي على السجون ومراكز التوقيف، للحيلولة دون استخدام التعذيب فيها، والتعامل مع شكاوى التعذيب بجدية، وتأمين حماية كافية للمشتكين.