غزة - قدس الإخبارية: بدأت السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، بتطبيق سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "العربي الجديد" عن موظفين ومسؤولين نقابيين أن السلطة الفلسطينية بدأت اليوم فعلياً بتطبيق هذه العقوبات والتي من بينها حرمان آلاف الموظفين في غزة من رواتبهم التي بدأت السلطة، اليوم، بدفعها لموظفيها العسكريين والمدنيين في القطاع دون سابق إنذار.

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر فلسطينية أن الرئيس محمود عباس اتخذ سلسلة قرارات ضد "حماس" وقطاع غزة، وأن الأمر لن يتوقف عند حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة (قد تُجرى في الضفة الغربية فقط)، بل سيصل الأمر إلى عقوبات جديدة وفصل عشرات الموظفين في القطاع المحاصر.

وتفرض السلطة الفلسطينية منذ نيسان 2017 عقوبات قاسية على غزة، شملت إحالة آلاف الموظفين على التقاعد الإجباري، وتخفيض رواتب الموظفين بما يزيد عن 50 في المائة، وخفض فاتورة العلاج، ووقف دعم قطاعي الصحة والتعليم.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر - لم تسميها- أن السلطة الفلسطينية بدأت رسمياً بفرز موظفيها في قطاع غزة، حسب الانتماء السياسي، وستقوم بفصل كل من يثبت أنه ليس من "فتح"، التي يتزعمها عباس. ويستهدف هذا الفرز كل العناصر الموالية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكل من تثبت عليه مخالفة تعليمات السلطة الفلسطينية وقيادة "فتح".

وسيصدر عباس قراراً بمنع الموظفين المتقاعدين من العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشرف عليها "حماس"، تحت طائلة المسؤولية والتهديد بالفصل والإقصاء، وفق المصادر ذاتها.