في الحرب ينتهي العِلم بإعاقة والعمل بتقاعد

لم تكن حادثة انفجار جامعة الإيمان هي الأولى التي تشهدها "سعاد"، فقد شَهِدت اغتيال القاضي "يحيى ربيد"، مع زوجته وأطفاله الخمسة في حي النهضة شمال صنعاء. وبصوت مبحوح، تقول إنها بعد هذه الحادثة شعرت أن وضعها النفسي "غير مستقر". أصرت "سعاد" على البقاء للانتهاء من الدكتوراة. تمكنت من اجتياز الاختبار الشامل بعد ست سنوات بأعلى علامة من بين كل المتقدمين.. "جيد جداً". وعادت إلى فلسطين بمساعدة من السفارة الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية أصدرت في مارس 2019 موازنة طوارئ، بعد مطالبة صندوق النقد الدولي بضبط فاتورة النفقات عبر خفض الأجور، ولكنها تنفي في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلك الضغوط، وأوردت أن أهم أسباب إصدار قانون التقاعد المبكر، منح الموظفين رواتب أعلى من قانون التقاعد العام، وهو ما لم يتحقق، إذ حصل المتقاعدون مبكراً على رواتب أقل من خط الفقر والبالغ قدره في فلسطين 2470 شيكلاً شهرياً، حسب جهاز الإحصاء المركزي.

عادت "سعاد" إلى فلسطين، وأخبرت قسم الشؤون الإدارية في مديرية التربية والتعليم في أريحا، بوضعها الصحي. وبعكس توقعاتها، ألزمتها "التربية" بالدوام خلال أسبوعين. أذعنت للقرار، وداومت شهراً كاملاً، متنقلة بين مدرستين من أريحا إلى رام الله. طلبت سعاد نقلها إلى وظيفة إدارية، نظراً إلى قدمها المصابة. تقول: "عرضوني على لجنة طبية عليا، وبعد الكشف أقرت اللجنة بأنني أصلح كمعلمة لا كإدارية". حاولت سعاد الحصول على نسخة من تقرير اللجنة الطبية مراراً، لكن مديرية التعليم رفضت ذلك. في 5 مارس/آذار 2018 كان في انتظارها قرار الإحالة إلى التقاعد المبكر.

لم يجنِ قرار التقاعد على مستقبل سعاد المهني فقط، بل تسبب في توقف استكمال علاج إصابتها، إذ خسرت نصف راتبها المقدر بـ 4000 شيكلاً أي (1170 دولاراً تقريباً)، بعدما حددوا راتبها التقاعدي بـ 2000 شيكلاً فقط أي (585 دولاراً تقريباً).

شعور "سعاد" بالغبن دفعها إلى المشاركة في اجتماعات لجنة للدفاع عن حقوق المتقاعدين. مسؤول اللجنة، سلطان الريماوي، يقول إن إحالة سعاد إلى التقاعد المبكر، قسرية، لأنها جاءت إلى الموظف على حين غرة ومن دون تنسيق مسبق. ويفسر: "التقاعد المبكر وفق قانون التقاعد العام له حالتين فقط، الأولى: أن يطلب الموظف التقاعد المبكر. والثانية: أن يصدر حكم قضائي بحق الموظف في جنحة مخلة بالشرف والأمانة".

سامي الجبارين، المستشار القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وديوان المظالم، يوضح أن التقاعد في حالة إعاقة أو العجز نتيجة الوظيفة يعرض على لجنة طبية لوائية، ولجنة طبية عليا برئاسة مدير اللجان في رام الله، ويقرر التقاعد بناءً على هذا الأساس، مشيرا إلى أن الموظف إذا أصيب بعجز غير دائم يأخذ إجازة ويعود إلى عمله.

"سعاد" لم تخضع لأي لجان طبية أثبتت عدم لياقتها كمعلمة، قبل إحالتها للتقاعد المبكر، وشعرت بأن دراستها ذهبت هباء، وبأن الإصابة التي لحقت بها، ليست لها أي قيمة لدى السلطات الفلسطينية.

أفاد ديوان الموظفين بتوجه 64 محالاً إلى التقاعد المبكر لمحكمة العدل العليا، وقررت المحكمة إلغاء إحالة 20 موظفا للتقاعد المبكر، لعدم توفر سنوات الحد الأدنى للإحالة على التقاعد المبكر وهي 15 سنة، في حين صدر قرار عن المحكمة برد الدعوى لـ42 قضية، وما زالت قضيتين قيد المتابعة.

"وضع صحي حرج، ولديها عجز بصري بمستوى عالٍ، ما يخالف قوانين ونصوص الخدمة المدنية"، هذه كانت مبررات النيابة التي دفعت بها إلى القاضي ليرفض طعن "سناء". المفارقة أنها عُيِّنَت في وظيفة معلمة عام 1995 كحالة خاصة، نظراً إلى عجزها البصري منذ كانت في سن الـ ١٨.

حينها تقدمت إلى الوظيفة كأي خريج، وعُرِضَت على لجنة طبية عليا، وأثبتت اللجنة ضعف بصرها، ووفقاً قانون المعاق الفلسطيني (عام 1999)، استمرت سناء في تجديد عقدها لمدة 7 سنوات حتى تثبيتها كحالة خاصة، بناءً على بند توظيف 5% من ذوي الإعاقة بحسب القانون المذكور.

يقول الناشط الحقوقي، ماجد العاروري، إن سياسة التقاعد المبكر لذوي الإعاقة ليست فقط مخالفة للأنظمة والقوانين، بل انتهاكاً وتمييزاً ضد المعاقين، ونوه إلى المفارقة في حالة سناء وحالات أخرى كان التقاعد المبكر سببه الإعاقة، التي هي في الأصل سبب التعيين.

نفي مجلس الوزراء الفلسطيني، في رده على أسئلة معدة التحقيق، إحالة أي موظف من ذوي الإعاقة المعينين ببند الـ 5% إلى التقاعد المبكر، باستثناء حالتين، وأعيدوا للعمل مرة أخرى بناء على قرار مجلس الوزراء وقرار قضائي من محكمة العدل العليا.

خلال سنوات خدمتها كمعلمة، رفضت سناء الحصول على أي استثناء لحالتها الصحية. التزمت بنصيبها من الحصص الدراسية، بل داومت في مدرستين منذ عام 2012، في واحدة كمعلمة، وفي الثانية كأمينة مكتبة.

عام 2008، كُرِّمت سناء من وزيرة التربية والتعليم، وحصلت على شهادة تقدير، نظراً إلى تميزها، ودوماً ما كان تقييم أدائها بتقدير جيد جدًّا أو ممتاز. في الخامس من مارس/ آذار 2018 كانت سناء تحتفل مع الطالبات الحاصلات على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها، عندما فاجأها قرار التقاعد.

مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون القانونية، رامي الحسيني، رد في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن قانون التقاعد المبكر يمنح رئيس الدائرة الحكومية سلطة تقديرية في إحالة الموظف التقاعد، وأضاف أن المعيار الأساسي للتقاعد المبكر هو رغبة الموظف، ولكن في حالات محدودة، أُحيل بناء على ترشيح من رؤساء الهيئات، ولم يتدخل مجلس الوزراء في ذلك.

ويعقب عثمان حمد الله، محامي مركز القدس للاستشارات القانونية، بأن القانون لم يراع المصلحة الفضلى وحقوق الموظف. وينوه بأن: "للأسف الشديد، استغل بعض المسؤولون ورؤساء الدوائر الحكومية في بعض الحالات هذه المادة لإطاحة بمن لا يرغبون فيه بالدائرة، كعقوبة مقنّعة ومبطنة لهم".

ويوضح حمد الله أن "هؤلاء الموظفين تقييماتهم ممتازة وجيدة جداً ولا يوجد أي غبار في ملفهم الوظيفي". ونوه بأن هناك أربع حالات استلم مكتبه الدفاع عنها، أحيلت للتقاعد بسبب الإعاقة، منها حالة سناء.

والدة سناء متقدمة في السن، وتعاني تبعات التقاعد. إذ جاء قرار التقاعد باحتساب 17 عاماً فقط من أصل 23 عاماً هي فترة سناء بالتعليم، والمبرر أن السنوات السبع الأولى كانت بعقود مؤقتة، ليقتَص 50% من راتبها، ما أضر بتلبية متطلباتها هي ووالدتها المريضة، بعدما قدروا راتبها التقاعدي 2000 شيكلاً أي (585 دولارتقريباً).

الانتفاضة الثانية.. النمر في الأسر

قبل ستة عشر عاماً، سقط مخضباً بدمه، أحمد النمر، عضو كتائب شهداء الأقصى، بعدما فتح عليه جنود القوات الخاصة الإسرائيلية الرصاص. كان حينها يدافع عن مدينة قلقيلية، خلال الانتفاضة الثانية آذار\مارس 2003 -وتقع مدينة قلقيلية في المنطقة (أ) بحسب اتفاقية أوسلو، أي تخضع للإدارة المدنية والأمن الداخلي للسلطة الفلسطينية بالكامل.

رصاصات الجيش الإسرائيلي نخرت جسده الهزيل، ليرقد في فراشه خمسين يوماً في سُبات الغيبوبة، وعندما فتح عينيه وجد نفسه محاطاً بجنود الاحتلال. نقلوه إلى سجن الرملة، وتأزمت حالته الصحية، ليصاب بجلطة قلبية، وأفرج عنه في 5 مايو/ آيار 2003.

خرج النمر من المعتقل، وتوقفت الانتفاضة، ولكن العدوان ترك أثراً في جسده، إعاقة حركية بقدمه، ورصاصات ما زالت تستقر بجوار عموده الفقري، تؤثر في الأوتار والأعصاب، ولا يستطيع إزالتها نهائياً، خوفاً من أن يصاب بشلل نصفي.

عام 2006 وبناءً على ملف خدمة النمر في كتائب شهداء الأقصى وكونه من المصابين والجرحى، عينته السلطة الفلسطينية في جهاز الأمن الوقائي، للعمل في أمن المنشآت ومراقبة الكاميرات.

الرقيب "النمر" صاحب الـ35 عاماً خدم عسكرياً لمدة 11 عاماً فقط، قبل أن يأتيه قرار التقاعد المبكر في 25 أبريل/ نيسان 2018 من دون مبرر. رفض التوقيع على القرار، الذي يصفه بـ"الظالم"، ولم يجد مفرّاً من البحث عن عمل جديد يقتات منه، سنوات خدمته التي لم تتجاوز 12 عاماً، لم تؤمّن له راتباً تقاعديّاً يكفي حياة كريمة لأسرته، مع اقتطاع أكثر من نصفه لتسديد ديونه المصرفية. اليوم يعمل النمر سائقاً على حافلة.

وينوه بأن "رؤساء الأجهزة الذين أصدروا تلك القرارات تجاوزوا مدة عملهم القانونية المسموح بها بحسب قانون الخدمة للقوى الأمنية الفلسطينية"، والذي ينص على أن "تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسة لمدة 3 سنوات ويجوز التمديد له سنة واحدة فقط" أي 4 سنوات في المجمل، علماً بأن أغلبهم تجاوز هذه المدة القانونية، وبالتالي تكون هذه القرارات باطلة، بحسب قوله.

أرسلت معدة التحقيق "فاكسا" إلى هيئة التنظيم والإدارة العسكرية، للرد على ذلك، لكن أحدا لم يرد.

مدير وحدة الحشد والمناصرة في مركز القدس للاستشارات القانونية، عبدالله حمّاد، يوضح: "الموظف العمومي يُفترض أن يحكمه قانونان لا ثالث لهما: قانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد العام". هذان القانونان ينظمان شروط الوظيفة العمومية منذ بدايتها وحتى التقاعد، وليس هناك فراغ في التشريع لإصدار مثل هذه القوانين المؤقتة. ويقول إن غياب المجلس التشريعي هو ما أتاح الفرصة للسلطة التنفيذية لإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين تحت مبرر الضرورة.

المحامي غاندي الربعي ينوه بأن السلطة التنفيذية أصدرت 140 قراراً لها قوة القانون، خلال فترة غياب المجلس التشريعي، بمعنى أن الرئيس أصدر خلال فترة حكمه قوانين أكثر مما أصدر المجلس التشريعي في فترة حكمه، من منتصف التسعينات وحتى عام الانقسام بين السلطة وحركة حماس في غزة.

العام 1987.. الانتفاضة الأولى

في ستينيات القرن الماضي، نشأ الطفل باسم عابد في مخيم "عقبة جبر" بأريحا، بعد طرد العصابات الإسرائيلية لأسرته من منزلها في قرية "خربة اللوز" التابعة لبلدية القدس، وفي المخيم أصيب مع عدد من أقرانه بشلل الأطفال، ما ترك في جسده إعاقة حركية بقيت معه.

اليوم، بعدما وخَط الشيب رأسه، يخرج "باسم" البدلة العسكرية من خزانته، ويتذكر البدايات في مخيم "عقبة جبر" حيث شبّ مع إعاقة في القدم. ولكن ذلك لم يكن عائقاً، ويقول بكل زهو: "أنا الوحيد الذي كان يحوش راتبه ويخزنه ليعمل قنابل". وسرعان ما دفع ثمن نضاله: "رحت درست سنة في جامعة الخليل وما صار نصيب، سجنوني قبل يوم من امتحان القبول. رحت داومت فترة بسيطة في جامعة بيرزيت، انسجنت ليلة الامتحان".

غادر فلسطين إلى سوريا عام 1979. وفي معسكر (حمورية) تحرك "باسم" بين فصائل التنظيمات الفلسطينية، لا يدخر جهداً في المشاركة بالعمليات مع المقاومة رغم إعاقته.

عاد "باسم" إلى فلسطين متنقلاً من سجن إلى آخر. عام 1980 حكم عليه بالسجن 21 عاماً، وتدخل محامون لخفض المدة إلى ست سنوات،بسبب شلل قدمه، وأُفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 1985. شارك في الانتفاضة الأولى، واعتقل مرة تلو المرة حتى وصل عدد مرات اعتقاله إلى أربع مرات، امتدت أخراها إلى عام 1994 مع بلوغه 32 عاماً، وجميعها نتيجة عمليات عسكرية وتفجيرات، وتوزيع منشورات وتنظيم مسيرات تضامنية.

عين باسم في جهاز التوجيه السياسي عام 1996 في قسم الشؤون الإدارية والمالية والعسكرية، واستمر في المنصب 24 عاماً، ليفاجأ بخفض راتبه في يونيو/ حزيران 2018. توجه إلى هيئة المتقاعدين ليلقى الصدمة بإحالته إلى التقاعد المبكر. لم يُبلَّغ باسم بأمر تقاعده كتابيّاً أو هاتفيّاً. ولم يَرفع هو أي كتاب ليطلب التقاعد، ولم يُعرَض على أي لجان طبية تقرر حالته الصحية.

أفاد مجلس الوزراء، برئاسة محمد اشتيه، في رده المرسل عبر البريد الإلكتروني لمعدة التحقيق، أنه شكل لجنة قانونية لدراسة كل حالة على حدة، مشيراً إلى ملف التقاعد والتقاعد المالي من أكثر الملفات التي ورثتها الحكومة الحالية إشكالية وتعقيداً عن سابقتها.

اليوم باسم محاصر بالقروض المصرفية، التي اقترضها لبناء منزله. لم يتبقَّ له من راتبه التقاعدي إلا الفتات، ولم يجد عملاً آخر بسبب إعاقته. يقول باسم: "يعني بالمختصر، الوطن لا يشبع من رجاله، حتى لو كانوا شهداء، تعز علينا أنفسنا، عندما يأتي ابن الوطن يذله، ويقول له لا نريدك، من أنت؟ وماذا قدمت للوطن؟"